التضخم والحرب في أوكرانيا يؤججان الاضطرابات المدنية في جميع أنحاء العالم

101 دولة من إجمالي 198 دولة، تواجه أخطاراً متزايدة في الربع الثالث من عام 2022

سيدة تشتري الطماطم من كشك لبيع الفواكه والخضروات في سوق بـ"وارسو" بولندا يوم الثلاثاء  16 أغسطس 2022
سيدة تشتري الطماطم من كشك لبيع الفواكه والخضروات في سوق بـ"وارسو" بولندا يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

ارتفع خطر نشوب الاضطرابات المدنية في جميع أنحاء العالم، إذ تواجه الدول المتقدمة والأسواق الناشئة على حد سواء التضخم المتصاعد والاضطرابات التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وفقاً لتقرير.

كشف التقرير الذي أعدّته شركة المخاطر والاستشارات الاستراتيجية العالمية "فيريسك مابلكروفت" (Verisk Maplecroft) وشمل 198 دولة في إطار "مؤشر الاضطرابات المدنية"، أن 101 دولة أظهرت أخطاراً متزايدة في الربع الثالث من عام 2022، في زيادة هي الأكبر منذ إعداد الترتيب في عام 2016.

يتزايد احتمال نشوب الاضطرابات في جميع أنحاء أوروبا والتي تستعد لمواجهة شتاء طويل بسبب انقطاع الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا- وكذلك دول العالم النامي، حيث أثار ارتفاع أسعار السلع الأساسية القلق من حدوث أزمة غذاء على مستوى العالم. يقول الباحثون إن التهديد من المرتقب أن يتزايد خلال الأشهر المقبلة.

"غولدمان" موصياً المستثمرين.. اشتروا السلع الآن واقلقوا من الركود لاحقاً

في الدول المتقدمة على وجه الخصوص، يمكن أن تأخذ الاضطرابات المدنية شكل مظاهرات وإضرابات عمالية مع إمكانية تمزيق النسيج الاجتماعي للدول.

قالت جيمينا بلانكو، كبيرة المحللين في شركة " فيريسك مابلكروفت" خلال مقابلة: "هذه أحداث مهمة من شأنها تعطيل الحياة اليومية".

أوضحت أن أسوأ السيناريوهات في الأسواق الناشئة قد تتضمن حدوث "أعمال شغب ونهب وحتى محاولات للإطاحة بالحكومة".

يُرجح أن يستمر التضخم عالمياً على مدار أشهر، مع عدم وجود احتمال للعودة إلى مستوياته قبل صدمتي وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا، رغم أن تضخم أسعار المستهلكين من المرتقب أن يتراجع إلى حد ما في النصف الثاني من 2022.

بنوك مركزية توجه رسالة صارمة للمستثمرين.. سنواصل مواجهة التضخم حتى لو تسبب في الألم

بالنسبة للاضطرابات المدنية، في حين توقع باحثو "فيريسك" زيادة المخاطر في عام 2020، فإن القفزة التي أظهرها البحث كانت "أسوأ بكثير" مما كان متوقعاً في البداية، حسبما ذكر التقرير.

تعني مستويات التضخم أن ما يقرب من نصف البلدان المدرجة في المؤشر مصنفة على أنها ذات مستويات مخاطر "مرتفعة" أو "شديدة".

نقاط ساخنة

أظهر التقرير أن التعامل مع الاحتمال المتزايد لنشوب الاضطرابات، يتم عبر "خفض كبير" في أسعار الغذاء والطاقة. لكن الطقس عامل أيضاً، لا سيما في أوروبا، حيث سيؤدي نقص التدفئة خلال فصل الشتاء البارد إلى تفاقم أزمة الطاقة في القارة.

تظهر الدول الغنية مثل ألمانيا، حيث ظهر احتمال نقص الطاقة في ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء وشبح انقطاع التيار الكهربائي، ارتفاعاً طفيفاً فيما يتعلق بنشوب الاضطرابات.

أظهر البحث أن سويسرا، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، وحذّر المسؤولون من استمرار ارتفاع الأسعار، سجلت زيادة فيما يتعلق بنشوب الاضطرابات.

تشمل النقاط الساخنة بين الدول النامية سريلانكا، حيث أطاحت احتجاجات واسعة النطاق بسبب نقص الوقود وسوء الإدارة بحكومتها في وقت سابق من 2022. تتفاوض الحكومة حالياً بشأن خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

من جانب آخر، قال باحثون إن الجزائر، حيث حالت عائدات الغاز دون خفض الإنفاق، أظهرت أكبر احتمال لتعرضها للمخاطر في الأشهر الستة المقبلة.

مخاوف التعثر تحيط بمصر وتثير قلق الأسواق الناشئة

العديد من الدول التي كانت قادرة على دعم اقتصاداتها خلال فترة الوباء، تكافح الآن لمواصلة الإنفاق على الأغراض الاجتماعية، وتشمل مصر وبوليفيا والفلبين وصربيا وزيمبابوي والبوسنة والهرسك.

يُشتق المؤشر من مجموعة من الدراسات الاستقصائية التي تقيم عوامل مثل التضخم وآليات التغلب على الصراع وتأثير الاضطرابات.