الرئيس الأميركي السابق يواجه دعاوى جنائية ومدنية تعود لفترة ولايته في البيت الأبيض وما قبلها
دخل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في جولة جديدة من السباق للوصول إلى البيت الأبيض في وقت يواجه عدداً كبيراً من المشكلات القانونية، والتي تتضمن تحقيقاً جنائياً في مدينة نيويورك أدى الآن إلى توجيه لائحة اتهام له. ويمكن أن تشتّت هذه القضايا الانتباه عن حملته الانتخابية، وتكشف أموراً غير مواتية قد تعكر صفو أي مرشح رئاسي. ومع ذلك، فإن ترمب ليس مرشحاً سياسياً عادياً، ويمكن للتدقيق القانوني أن يعزز روايته المفضلة بأن الإدارة الديمقراطية الحالية، وبيروقراطية "الدولة العميقة"، تستهدفانه بشكل غير عادل. ومن جانبه سلّم ترمب نفسه للسلطات ودفع ببراءته في قضية نيويورك الجنائية في 4 أبريل الجاري.
يتعلق التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، بما إذا كان ترمب وشركته زوّرا السجلات لإخفاء مدفوعات عشية انتخابات عام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، بهدف منعها من الكشف عن علاقتها المزعومة مع الرئيس الأميركي السابق (نفى ترمب هذه القضية). واعترف المحامي السابق لترمب ووسيطه مايكل كوهين، وهو لاعب رئيسي في المخطط المزعوم، أنه سهّل المدفوعات وتم تعويضه من قبل منظمة ترمب لدفع الأموال إلى دانيلز. أقر كوهين بالذنب في تهم تمويل الحملات الفيدرالية وانتهاكات أخرى في عام 2018 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. ورّط كوهين ترمب في مناشدته -التي أشارت إلى ترمب باسم "فرد-1"- لكن المدعين الفيدراليين قرروا عدم توجيه اتهامات ضد شخص كان يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة حينها.
يواجه ترمب اتهامات جنائية محتملة من قبل وزارة العدل الأميركية، بشأن وثائق سرية عُثر عليها في منزله في "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، حول دوره في أعمال شغب الكابيتول التي وقعت في السادس من يناير، ومن المدعي العام في أتلانتا بخصوص محاولاته تغيير نتائج انتخابات جورجيا عام 2020، وكذلك من هيئة محلفين كبرى في نيويورك في ما يتعلق بأي دور ربما يكون قد لعبه في دفع مبالغ مالية لممثلة إباحية كي تتكتم عن علاقة معه عشية انتخابات عام 2016.
استجواب ترمب وأبنائه بتهمة الاحتيال والترويج لشركة هواتف مكتبية
على الجانب المدني، تشمل العقبات التي قد تعترض طريقه دعوى قضائية رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس تتهمه فيها هو وثلاثة من أبنائه بالتلاعب بقيمة أصول شركته لسنوات بغية خداع البنوك وشركات التأمين.
على الأرجح لا. فالمادة الثانية من الدستور الأميركي، التي تحدّد مؤهلات رئيس البلاد، لا تذكر شيئاً عن الاتهامات أو الإدانات الجنائية. ويرى معارضو ترمب طريقين محتملين للطعن في أهليته. أحدهما قانون فيدرالي يمنع إزالة السجلات الحكومية أو إتلافها، وينص على أن أي شخص مدان بارتكاب جريمة غير مؤهل لتقلّد منصب فيدرالي. ويمكن أن ينطبق ذلك على ترمب -وهذا أمر مهم- إذا اتُّهم وأُدين لأخذه وثائق سرية من البيت الأبيض. أما الطريق الآخر، فهو التعديل الـ14 للدستور الأميركي، والذي يقول إنه لا يمكن لأي شخص أن يشغل مقعداً في الكونغرس أو يتقلد "أي منصب مدني أو عسكري"، إذا "انخرط في عصيان أو تمرّد".
لجنة التحقيق في أحداث الشغب بالكونغرس: ترمب حارب سيادة القانون
صوّتت لجنة بمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون -والتي حقّقت في أحداث الشغب بالكابيتول في 19 ديسمبر- لصالح التوصية بأن تتّهم وزارة العدل ترمب بالتمرّد وجرائم أخرى. (مع ملاحظة أن الإحالات الجنائية من الكونغرس ليس لها تأثير قانوني بمفردها). وبالإضافة إلى ذلك، قالت اثنتان من جماعات الضغط، إنهما سترفعان دعوى للتأكد من أن الحظر الوارد في التعديل الـ14، سينطبق على ترمب.
في استطلاع أجراه معهد "ماريست بول" في أغسطس الماضي، قال 47% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع إن ترمب فعل شيئاً غير قانوني أو غير أخلاقي، ويجب توجيه اتهامات إليه. لكن أنصار ترمب أثبتوا أنهم لا يتزعزعون عن وفائهم له. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "سيينا كوليدج" (Siena College) بالتعاون مع صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر، أن 44% من استُطلِعت آراؤهم ينظرون إلى ترمب نظرة إيجابية، وهي نسبة تماثل حجم شعبيته في السنوات القليلة الماضية.
ترمب يهيمن مجدداً على استطلاع مبدئي لمرشحي الرئاسة في 2024
دأب ترمب على تصوير أن الدعاوى القضائية المرفوعة ضدّه، والتحقيقات في سلوكياته وتصرفاته، ذات دوافع سياسية، واصفاً إياها بأنها "خداع" و"حملة شعواء". كما باتت اللافتات التي تدعو إلى إلغاء تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإقالة وزير العدل ميريك غارلاند، منتشرة بين مؤيديه.