عقوبات أميركية على شركات صينية لتعاونها مع منتجي المُسيرات في إيران

وزارة الخزانة تفرض حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 39 كياناً باعتبارها "شبكة ظل مصرفية كبيرة"

أحد المواقع المدمرة في أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي
أحد المواقع المدمرة في أوكرانيا بسبب الهجوم الروسي المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على خمس شركات صينية، وشخص واحد، بتهمة بتوريد المكونات التي تدخل في صناعة الطائرات المسيرة إلى شركة إيرانية، لبيعها لاحقاً إلى روسيا، وتُستخدم في الهجمات على ناقلات النفط.

أشارت الخزانة في بيان إلى أن شركة "هانغتشو فويانغ كوتو ماشينري" Hangzhou) Fuyang Koto Machinery) الصينية سهّلت شحن مكونات تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات بما في ذلك محركات الطائرات الخفيفة إلى شركة صناعة الطائرات الإيرانية، التي تصنع طائرة "شاهد-136 " (Shahed-136) المُسيرة وتخضع للعقوبات الأميركية منذ عام 2008.

قالت وكالة استخبارات الدفاع الأميركية الشهر الماضي إن إيران استخدمت "شاهد-136 " في هجوم عام 2021 على ناقلة "أم تي ميرسر ستريت" (MT Mercer Street) في أثناء إبحارها قبالة شواطئ عمان، وأرسلت النظام إلى المقاتلين الحوثيين في اليمن، مُشيرةً إلى أن طائرة "شاهد-136"، التي أعاد الروس تسميتها بـ"جيران–2 " (Geran-2) قد استخدمت في أثناء غزو روسيا لأوكرانيا.

نتنياهو يتّهم إيران بمهاجمة ناقلة نفط في مياه الخليج

من جهته، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون في بيان، مستخدماً الاسم المختصر للمُسيرات الإيرانية: "تتورط إيران بشكل مباشر في الخسائر المدنية في أوكرانيا الناجمة عن استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في البلاد".

واشنطن تدرس فرض عقوبات على صناعات روسيا الأساسية وضوابط جديدة على صادراتها

في هذا الإطار، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أمس الجمعة خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين إن الصين تعارض دائماً العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة، مضيفةً: "سنواصل بحزم حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

سعت الولايات المتحدة جاهدةً إلى تعطيل شبكة المشتريات والتجارة التي سمحت لإيران -الخاضعة بالفعل لعقوبات أميركية شاملة- بإنتاج الطائرات المسيرة وبيعها. ومع ذلك، لم تتمكن حتى الآن إلى حد كبير من وقف تدفق المكونات اللازمة إلى إيران.

أعلنت وزارة الخزانة أيضاً عن فرضها حزمة جديدة من العقوبات تستهدف 39 كياناً، قالت إنها تشكل "شبكة ظل مصرفية كبيرة" تسمح لإيران بالتهرب من العقوبات المالية والوصول إلى الشبكات المالية العالمية.