اليابان تعزز حصة النساء بالمناصب الإدارية في الشركات الكبرى

تسعى اليابان إلى زيادة تمثيل النساء في المناصب الإدارية بما لا يقل عن 30% في الشركات الكبرى بحلول 2030، وفقاً لمسودة خطة عمل صادرة عن مكتب المساواة بين الجنسين، أشارت إلى أن تشجيع المزيد من التنوع قد يساهم في تحقيق الابتكار والنمو.

من المتوقع ضغط الحكومة اليابانية لإدراج هذا الهدف في اللوائح الخاصة بالشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، وفقاً للوثيقة التي صدرت يوم الإثنين. وتتمثل الخطوة الأولى في ضم امرأة واحدة على الأقل إلى مجلس إدارة جميع الشركات المدرجة بحلول 2025.

سعت اليابان إلى ضم مزيد من النساء إلى القوى العاملة للتعويض عن شيخوخة سكانها وتراجع عددهم، لكنها كافحت منذ فترة طويلة لتحقيق أهدافها بشأن التنوع في إدارات الشركات. واحتلت البلاد المرتبة 116 من أصل 146 دولة في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، أي أقل بكثير من نظيراتها في مجموعة الدول السبع.

ما الذي يبعد النساء عن المناصب الإدارية؟

إنفوغراف: بطالة النساء في الدول العربية

وفقاً للمسودة، ستحث الدولة الشركات أيضاً على وضع خطة للوصول إلى أهداف التنوع في مجلس الإدارة. واعتباراً من العام الماضي ، لم يكن لدى نحو 18.7% من الشركات الكبرى مديرات.

مثّلت النساء 15.5% من المديرين التنفيذيين في أكبر شركات اليابان خلال 2022، مقارنةً بـ31.3% في الولايات المتحدة، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما ستشجع الحكومة النساء على إطلاق شركاتهن الخاصة، حتى يشكلن 20% من إجمالي رواد الأعمال المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي، ارتفاعاً من 8.8% حالياً.

المساواة في الأجور

يُعتبر الاستقلال المالي للمرأة هدفاً آخر لخطة الحكومة الجديدة، حيث يضطر عدد من اليابانيات إلى العمل في وظائف غير منتظمة بأجر زهيد بعد إنجاب الأطفال، ما يعني أن الأمهات العازبات يمكن أن يواجهن الفقر في كثير من الأحيان.

ستنظر الحكومة في توسيع نطاق التزامها بالكشف عن بيانات التفاوت في الأجور بين الجنسين من الشركات التي تضم أكثر من 301 إلى 101 موظف. كما تعاني اليابان من أحد أوسع الفجوات في الأجور مقارنةً بالبلدان المتقدمة التي شملها استطلاع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

مطالب النساء بزيادة الأجور أكثر عرضة للرفض مقارنة بالرجال

تابعت المسودة أن حكومة طوكيو ستوسع نطاق الدعم للشركات التي تحول الموظفين من الوضع غير النظامي إلى الدائم، مع الضغط من أجل تحقيق المساواة في الأجور، بغض النظر عن وضع الموظف. كما ستقدم الدعم لإعادة التدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات.

اختُتمت المسودة بالدعوة إلى توفير عمل أكثر مرونة، وتقسيم المهام المنزلية بين الرجال والنساء، مع قبول المجتمع حصول الآباء على إجازة أبوة.