استقرار التضخم في الصين يؤجج المخاوف من اقتراب الانكماش

استقر معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين في يونيو بينما انخفضت أسعار السلع قبل حساب الضرائب والشحن والرسوم الأخرى بوتيرة أكبر، مما أجج المخاوف من اقتراب الانكماش وزاد التكهنات بشأن تحفيز اقتصادي محتمل.

لم يتغير مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي عن نظيره قبل عام، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين. وكان أضعف معدل منذ تراجعت الأسعار في فبراير 2021.

تباطؤ التضخم الأساسي

التضخم الأساسي (الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة) تباطأ إلى 0.4 من 0.6%.

كما انخفض مؤشر أسعار المنتجين 5.4% عن نظيره قبل عام، في انخفاض أسرع من مايو وأشد وتيرة منذ ديسمبر 2015.

قال تشانغ تشي وي، كبير الاقتصاديين في "بنبوينت أسيت مانجمنت" (Pinpoint Asset Management): "خطر الانكماش حقيقي للغاية".

ويزيد كلا المقياسين (أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين) من الدلائل على أن الانتعاش آخذ في الضعف، وسط مخاوف من أن يؤثر الانكماش على الثقة. وقد يعزز ذلك التكهنات بخصوص تحفيز محتمل لدعم الاقتصاد.

مسح: تباطؤ نشاط التصنيع في الصين خلال يونيو

وقالت ميشيل لام، الخبيرة الاقتصادية لشؤون الصين الكبرى، التي تضم البر الرئيسي وهونغ كونغ وتايوان ومكاو، في "سوسيتيه جنرال" إن "بيانات اليوم تبرز الحاجة لمزيد من التيسير في السياسات، وهو ما يفعله صناع السياسة بالفعل، ولكن بطريقة محسوبة".

ويواجه المنتجون بالفعل صعوبات منذ شهور في ظل انخفاض أسعار السلع الأساسية وضعف الطلب في الداخل والخارج. وإذا استمر المستهلكون والشركات في الامتناع عن الإنفاق أو الاستثمار على أمل انخفاض الأسعار، فقد يؤدي ذلك إلى دوامة من تراجع الأسعار.

تراجع أسعار السلع الأولية

ارتفع مؤشر "هانغ سنغ تشاينا إنتربرايزيز" (Hang Seng China Enterprises) %2.4 اليوم الإثنين، مدفوعاً بصعود أسهم التكنولوجيا مع تطلع المستثمرين إلى عودة البيئة التنظيمية في الصين إلى طبيعتها بعد تشديدها في الآونة الأخيرة.

كما ارتفع المؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) لأسهم البر الرئيسي بنحو 1%، بعد انخفاضه على مدى ثلاثة أسابيع. ومحا اليوان في المعاملات الخارجية نحو 0.2% من مكاسبه بعد بيانات التضخم.

قطاع الخدمات الصيني يفقد زخمه في علامة أخرى على ضعف التعافي

كانت أسعار لحم الخنزير من العوامل الرئيسية التي قلصت أسعار المستهلكين الشهر الماضي. فقد انخفضت أسعار ذلك النوع من اللحوم (وهو عنصر أساسي في النظام الغذائي الصيني) 7.2% في يونيو عن الشهر نفسه من العام السابق. وكان هذا أكثر من انخفاض مايو البالغ 3.2%.

وتحاول الحكومة وضع حد لانخفاض أسعار لحم الخنزير، قائلة الأسبوع الماضي إنها ستشتري المزيد منه لتعزيز الطلب.

كان الانكماش في أسعار المنتجين مدفوعاً بالتراجع الممتد في أسعار السلع الأولية عالمياً.

وفي هذا الصدد، أشار دونغ ليجوان، الخبير بالمكتب الوطني للإحصاء، في بيان إلى استمرار انخفاض تكاليف النفط والفحم، بالإضافة إلى قاعدة مقارنة مرتفعة بالعام الماضي.

رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"

يقول الخبير الاقتصادي ديفيد كو: “يشير التضخم الصفري لأسعار المستهلكين والانخفاضات الأشد في أسعار المنتجين في يونيو إلى أن انتعاش الصين بعد تفشي فيروس كورونا فقد المزيد من القوة الدافعة. إن تراجع زخم الأسعار علامة على ضعف الطلب الذي يلقي بظلاله على آفاق النمو. الحاجة تزداد إلى مزيد من التحفيز من بنك الشعب الصيني".

إجراءات محدودة النطاق

على الرغم من الدعوات المتزايدة التي تتلقاها بكين لاتخاذ إجراءات لدعم الاقتصاد، فإن معظم الإجراءات حتى الآن كانت محدودة النطاق. فقد خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بمقدار صغير، ووسعت الحكومة الإعفاءات الضريبية لمشتري السيارات الكهربائية.

تحدّث رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ الأسبوع الماضي إلى بعض الاقتصاديين الصينيين عن المساعدات المحتملة، رغم أنه شدد على أن السياسات ستكون "مستهدفة وشاملة ومنسقة جيداً"؛ مما يعزز التوقعات بأن التحفيز لن يكون ضخماً. ومن العوامل المقيدة، عبء الديون المرتفع الذي ترزح تحته الحكومات المحلية، المسؤولة تقليدياً عن دفع النمو من خلال المزيد من الإنفاق.