صندوق التقاعد الصيني يوصي ببيع سندات حكومات محلية وعقارية

أوصى صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي الصيني مديري أصوله ببيع جزء من السندات بما فيها الخاصة بآليات تمويل الحكومات المحلية الأكثر خطورة وشركات التطوير العقاري من القطاع الخاص، بعد عمل مراجعة للموقف، وفق ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر.

طلب المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي من بعض الصناديق التعاونية التي تتعامل مع أمواله، إجراء مراجعة شاملة لحيازاتها الأسبوع الماضي، ثم أوصاها بالبيع بعد صدور النتائج، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً لمناقشة شؤون غير معلنة. وأوضح العديد من هؤلاء الأشخاص أن سندات آليات تمويل الحكومات المحلية في تيانجين، ذُكرت على وجه التحديد، وهي مدينة ساحلية تقع شمالي البلاد مثقلة بأعباء الديون.

تراجع السندات

أشار الأشخاص إلى أن الهبوط الأخير الذي عصف بسندات شركة "سينو أوشن غروب هولدينغ" (Sino-Ocean Group Holding Ltd)، أثار مخاوف صندوق التقاعد، إذ يستحوذ أحد أكبر مديري الأصول على حيازات ضخمة من ديون شركات التطوير العقاري المدعومة من الدولة.

الصين تعتزم تمديد سياسات دعم سوق العقارات المتعثرة

أضاف الأشخاص أن هذا الأمر كان وراء طلب إجراء فحص سلامة الموقف من التعرض لمخاطر آليات تمويل الحكومات المحلية والشركات العقارية، في حال كانت أسعار السندات المرتبطة بأي من هذه الحكومات أو الشركات أقل من 95% من قيمتها الاسمية.

يبرز هذا الإجراء صعوبة عملية إحداث التوازن التي تواجه المسؤولين الصينيين في محاولتهم الحد من مخاطر أسواق الائتمان في البلاد من دون أن يزعزعوا استقرار النظام المالي. ورغم أن التخلص من السندات الضعيفة قد يساعد صندوق المعاشات التابع للدولة على حماية قيمة استثماراته، فإنه يهدد بتفاقم مخاوف السوق إزاء سلامة موقف آليات تمويل الحكومات المحلية وشركات التطوير العقاري المتعثرة مالياً، في وقت تسعى فيه الحكومة الصينية إلى استعادة الثقة في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

"غولدمان" يرفع توقعات التخلف للسندات العقارية بالصين في 2023

امتنع ممثل عن صندوق التقاعد الحكومي عن التعليق على الموضوع.

تجاوزت الأصول المدارة من قبل الصندوق 3 تريليونات يوان (417 مليار دولار أميركي) حتى نهاية 2021، وفق أحدث تقرير مالي صادر عنه.

هبطت سندات "سينو أوشن" الأسبوع الماضي بعد أن أورد تقرير نشرته "بلومبرغ نيوز"، أن مجموعة عمل بقيادة عدد من المساهمين استعانت بشركة استشارات مالية لإجراء فحص نافي للجهالة، وأنها تتعاون مع كبار المساهمين لوضع خطة لمعالجة مخاطر الديون.

تجدد المخاوف

أثار التعافي الاقتصادي الضعيف وأزمة الإسكان في الصين، المخاوف من جديد حيال تزايد الديون الحكومة المحلية بشدة، بما فيها 9 تريليونات دولار تقريباً من الديون لدى آليات تمويل الحكومات المحلية، وهي مؤسسات خارج الميزانية العامة للدولة مكلفة بتشييد مشروعات البنية التحتية.

وتعرضت مدينة تيانجين لأكبر تهديد حتى السنة الماضية، إذ بلغت ديونها 3 أضعاف دخلها تقريباً، وفق حسابات بلومبرغ القائمة على البيانات الرسمية المتاحة.

ونقلت بلومبرغ في تقرير لها الأسبوع الماضي عن أشخاص على دراية بالأمر، أن المسؤولين الصينيين يدرسون خططاً لدعم المدن والمقاطعات المتعثرة مالياً، عن طريق السماح لها بإصدار سندات محلية إضافية للمساعدة على تسديد الديون الخفية في مناطق تعاني من مخاطر كبيرة.