الصين تضع خطة لزيادة الاستهلاك تحفيزاً للاقتصاد

أعلنت الصين عن خطة لتعزيز إنفاق الأسر على كل شيء -مثل الأجهزة الكهربائية إلى الأثاث- في ظلّ تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن بلا تفاصيل محددة حول حجم الدعم.

وفقاً لخطة تعزيز الاستهلاك التي نُشرت بالاشتراك مع 13 دائرة حكومية، ستتولى السلطات المحلية في البلاد مهمة تشجيع السكان على تجديد منازلهم، مع منح الناس فرصاً أفضل للحصول على الائتمان لشراء المنتجات المنزلية.

تأتي هذه الإجراءات بعد يوم واحد من تسجيل الصين نموّاً اقتصادياً أضعف من المتوقع للربع الثاني، إضافة إلى تباطؤ مبيعات التجزئة، وتفاقم تراجع سوق العقارات، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.

تعزيز إنفاق الأسر

وفقاً لبيان نُشر على موقع وزارة التجارة الصينية، تهدف حزمة التحفيز المكونة من 11 إجراءً إلى "إطلاق العنان لإمكانات الاستهلاك المنزلي". وأوضحت الخطة قليلاً من التفاصيل حول إمكانات الدعم النقدي المباشر الذي كان يأمل فيه عديد من المستثمرين.

أسعار المنازل الصينية تستأنف التراجع بعد استقرار 5 أشهر

تابعت الخطة بأن الأسر ستحصل على دعم لشراء أجهزة منزلية ذكية جديدة، كما أن المناطق التي تتمتع بقدرات أكبر يجب أن تقدم إعانات "مناسبة" أو قروضاً مخفضة لشراء مواد البناء منخفضة الكربون.

واستطردت بأنه ستُشجَّع المؤسسات المالية أيضاً على تعزيز الدعم الائتماني لمشتريات السلع للمنازل، مضيفة أنه يجب تحديد فوائد القروض وآجال استحقاقها عند مستويات "معقولة".

ردّ فعل إيجابي على الخطة

ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" للسلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة 0.9% في تمام الساعة 1:12 بعد الظهر بالتوقيت المحلي الصيني، معوضاً الخسائر السابقة التي تكبدها بنحو 1.2%، إذ تفاعل المتعاملون إيجابياً مع الخطة السياسية الجديدة.

ودفعت البيانات الاقتصادية الرسمية الصادرة يوم الاثنين عديداً من البنوك، بما في ذلك "سيتي غروب"، إلى خفض توقعاتها للنمو في الصين هذا العام، حتى إن البعض حذّر من أن هدف النمو الذي تطمح إليه الحكومة بنحو 5% أصبح الآن مهدداً.

خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين في وقت سابق الثلاثاء، ألمحت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد، إلى تطبيق مزيد من التدابير لدعم الاستهلاك.

"خطوات جذرية فعالة"

قال جين شياندونغ، مدير مكتب أبحاث السياسات في اللجنة، إن تعزيز الاستهلاك أساسي الآن لاستعادة وتعزيز الطلب، لأن قدرة الناس وتوقعاتهم بشأن الاستهلاك لا تزال ضعيفة نوعاً، وتحتاج إلى البنية التحتية والبيئة الملائمة لرفعها".

واختتم ببالإشارة إلى وجود نية لتطبيق عديد من الخطوات "الجذرية والفعالة" لتعزيز مشتريات السلع باهظة الثمن، والسيارات، والمنتجات الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز الاستهلاك في المناطق الريفية.