تركيا تتخذ إجراءات بديلة عن رفع الفائدة لتشديد السياسة النقدية

أبطأ البنك المركزي التركي من وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنّه تعهّد بزيادة فاعلية سياسته النقدية وتأثيرها على أسواق الائتمان من خلال إجراءات بديلة.

في خطوة مفاجئة، أقرت لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان يوم أمس الخميس، رفع معدل الفائدة الرئيسي من 15% إلى 17.5%. أصابت توقعات 4 اقتصاديين فقط في استطلاع أجرته بلومبرغ هذا الأمر، فيما توقع معظم المحللين الآخرين الذين شملهم الاستطلاع زيادة أكبر في أسعار الفائدة.

خطوة البنك المركزي هذه رافقها قرار للجنة السياسة النقدية بشأن ما أسمته "التشديد النقدي الكمي والتشديد الانتقائي للائتمان، لدعم السياسة النقدية". وقالت اللجنة أيضاً في بيان، إنها ستواصل عملية "التبسيط" التدريجية للإجراءات التنظيمية المعمول بها حالياً.

تقليص السيولة بالليرة

تعهّد البنك المركزي باتخاذ خطوات إضافية لتقليص السيولة المتاحة بالليرة في الأسواق المالية، وذلك بعد أيام فقط من اضطرار السلطات النقدية في البلاد للمرة الأولى منذ نهاية 2019، إلى التدخل لامتصاص السيولة الوفيرة من العملة المحلية لدى البنوك.

قالت لجنة السياسة النقدية: "سيكون هناك تشديد أكثر حدة للسياسة النقدية بالقدر اللازم وبالطريقة المناسبة والتدريجية، إلى حين تحقيق تحسن كبير في آفاق التضخم".

التضخم في تركيا يتباطأ من جديد ويسجل 38.2% في يونيو

تُعتبر خطوة "المركزي التركي" الجديدة تراجعاً إلى الخلف في وتيرة زيادة أسعار الفائدة التي بدأت بعد تعيين أركان في منصبها الشهر الماضي، والتي تُعد جزءاً من دورة التشديد النقدي التي ستشمل أيضاً استخدام أدوات بديلة. يمكن للابتعاد عن سياسة المال السهل التي يفضّلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يُعرّض الأصول المحلية لعمليات بيع، إذ لا يزال معدل التضخم يحوم قرب 40%.

قال هالوك بورومجكجي، الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول: "إن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الذي جاء أقل من أدنى التوقعات، يُعد تطوراً سلبياً لليرة". وأضاف أن صانعي السياسة النقدية يمكن أن يتّجهوا نحو رفع متطلبات الاحتياطي للبنوك التجارية لتقليل السيولة المتاحة بالليرة في النظام المالي والمصرفي.

تركيا بصدد تمديد الإعفاء الضريبي على أداة مصرفية لدعم الليرة

واصلت الأسهم التركية مكاسبها، فيما حافظت الليرة على خسائرها بعد إعلان البنك عن قراره، حيث جرى تداولها بانخفاض بلغ نحو 0.3% مقابل الدولار عند الساعة 3:36 مساءً بتوقيت إسطنبول.

مع تخلي تركيا عن التدابير غير التقليدية التي استمرت لسنوات، يقوم الفريق الاقتصادي الجديد بقيادة أردوغان بتقليص الدعم لليرة، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي، وتبسيط اللوائح التي استُخدمت لتثبيت سعر صرف العملة التركية. في يونيو المنصرم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عامين، واختار زيادة بمقدار 650 نقطة أساس. إلا أن تلك الخطوة جاءت مخيبةً لتوقعات السوق.

كذلك، سعى الرئيس التركي للحصول على مساعدات مالية في الخارج، حيث زار منطقة الخليج العربي خلال الأسبوع الجاري، وأبرم صفقات مؤقتة مع الإمارات العربية المتحدة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليار دولار.

قال البنك المركزي في بيانه اليوم، إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشرة وارتفاع الدخل من السياحة، سيساعدان تركيا على تقليص العجز في حسابها الجاري وكبح جماح التضخم.

التعويض عن التشديد النقدي بـ"المالي"

في الوقت ذاته، تواصل السلطات البحث في اتخاذ إجراءات مالية قال مصرف "باركليز" عنها إنها "أقوى مما كنا نتوقعه في السابق". أصبحت الخطوات الجديدة -التي تتراوح بين رفع للعديد من معدلات ضريبة القيمة المضافة ورفع الضريبة على البنوك والشركات- ضرورية جزئياً لدفع ثمن الوعود الباهظة التي قدمها أردوغان للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية في مايو.

كتب أركان إرجوزيل، الخبير الاقتصادي لدى "باركليز" في مذكرة بحثية قبل الإعلان عن قرار سعر الفائدة: "ربما تخطط السلطات للتعويض عن التشديد الأقل من المطلوب في السياسة النقدية، من خلال تشديد السياسة المالية".

نزيف الليرة المستمر يهدد ببقاء التضخم المرتفع في تركيا

من المتوقع أن تزداد صعوبة الموازنة في هذا الأمر مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية في مارس المقبل. يمكن أن تصبح مسألة تسريع عجلة النمو الاقتصادي، أولوية مرة أخرى، إذ يركز أردوغان على محاولة انتزاع بعض أكبر مدن البلاد من المعارضة. وفي خلفية هذا المشهد، يجري تداول الليرة قرب أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما يشكّل تهديداً آخر بتفاقم التضخم. فقدت العملة التركية أكثر من 30% من قيمتها منذ بدايةالعام، مسجلة ثاني أكبر نسبة انخفاض بين عملات الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.

في عهد محافظ البنك السابق، سلف أركان، كان البنك المركزي التركي يتوقع أن معدل ارتفاع الأسعار سيصل إلى 22.3% بنهاية العام، وهي التوقعات التي يُرجّح أن يجري تعديلها بالزيادة الأسبوع المقبل، عندما يكشف البنك عن تقريره الفصلي الجديد للتضخم.

سيكون العرض التقديمي للتقرير بمثابة أول ظهور علني لأركان منذ تعيينها، إذ إن الحاكمة الجديدة للبنك لم تدلِ حتى الآن سوى بتصريحات متفرقة حول اتجاهات السياسة النقدية.