حكم جديد يرفض عدم تصنيف "ريبل" كأوراق مالية عند بيعها للأفراد

خالف قاضٍ فيدرالي في نيويورك حُكماً قضائياً سابقاً بخصوص تصنيف العملات المشفرة، حيث اعتبر الحكم السابق الذي صدر الشهر الماضي أن العملة المشفرة "ريبل لابس" لا تعتبر ورقة مالية عند بيعها للجمهور في الأسواق الثانوية، ما فاقم من حالة عدم اليقين إزاء العملية التنظيمية للعملات المشفرة.

سمح قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، جيد راكوف، أمس الإثنين للجنة الأوراق المالية والبورصات بمواصلة قضيتها ضد "شركة تيرافورم لابس" (Terraform Labs) ومؤسسها دو كوون. وأوضح راكوف أنه يرفض التمييز بين المبيعات للجمهور والمؤسسات في قضية "ريبل".

انتصار مؤقت للعملات المشفرة

حظي حكم "ريبل"، الذي صدر في 13 يوليو الماضي، بترحيب واسع النطاق بوصفه انتصاراً لقطاع العملات المشفرة، وزاد سعر أغلب العملات المشفرة بعد صدوره. ورغم أن قرار راكوف لا يخل بالحكم الذي حصلت عليه "ريبل"، ولكنه يظهر أن قضية تصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية لم تُحسم بعد. وقد يدعم الالتباس حجج المشرعين بإصدار تشريع جديد لتسوية المسألة.

العملات المشفرة تصعد بعد حكم "ريبل".. و"XRP" تقفز 37%

وفقاً لملفات المحكمة، حثت لجنة الأوراق المالية والبورصات راكوف على عدم اتباع استدلال قاضية محكمة المقاطعة الأميركية أناليسا توريس في قضية "ريبل". وأوضحت الهيئة التنظيمية أنها تدرس خطوة التقدم بطلب استئناف على حكم "ريبل".

حكمت توريس، التي تمارس عملها على بعد طابق واحد من مكتب راكوف في محكمة مانهاتن الفيدرالية، بأن رمز "إكس آر بي" التابع لـ"ريبل" يعتبر ورقة مالية عند بيعه مباشرة للمستثمرين المؤسسيين، لكنه لا يعد كذلك عند بيعه للجمهور العام في البورصات.

قال راكوف في نص قرار "تيرا": "ترفض المحكمة التمييز بين هذه العملات المشفرة استناداً لطريقة بيعها، بحيث تعتبر العملات المشفرة المباعة مباشرة للمستثمرين المؤسسيين أوراقاً مالية، في حين لا تعد كذلك عند بيعها في معاملات السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد، وبناء على ذلك، ترفض المحكمة الحكم الذي اعتمدته مؤخراً قاضية أخرى في هذه المحكمة الجزئية بقضية مشابهة".

اختبار الورقة المالية

طالبت لجنة الأوراق المالية والبورصات بتصنيف العملات المشفرة كأوراق مالية، مشيرة إلى أن اختبار "هاوي" -الذي سُمي على اسم حكم للمحكمة العليا يعود لـ1946- ينطبق على "إكس آر بي" وبالتالي فهي ورقة مالية.

وبموجب الاختبار، فعند بيع العملات المشفرة يوجد عقد استثمار، والذي يمكن اعتباره "ورقة مالية"، ويمكن أن ينطبق هذا الوصف على العملات المشفرة عند وجود "استثمار للمال في مؤسسة مشتركة مع توقع منطقي لجني أرباح من جهود آخرين".

لجنة الأوراق المالية الأمريكية تعتبر عملة "XRP" ورقة مالية

طبقت توريس الاختبار للعثور على مبيعات مؤسسية للرمز المشفر تندرج تحت قوانين الأوراق المالية، معتبرة أن مبيعات شركة العملات المشفرة لرمزها المشفر "إكس آر بي" للمستثمرين المتمرسين استوفت اختبار عقد الاستثمار، نظراً لأن المشترين "يفهمون أن ريبل تعرض المضاربة في عملة إكس آر بي XRP، والتي تسفر بدورها عن جني أرباح محتملة".

لكنها أوضحت أن مبيعات "إكس آر بي" للجمهور العام لم تخضع للاختبار لعدم توافر دليل على أن هؤلاء المشترين توقعوا المشاركة في أرباح الشركة، مشيرة إلى أن أنواعاً عديدة من هذه المبيعات جرت عبر معاملات غامضة بواسطة خوارزميات التداول في البورصات.

دعوى قضائية

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد "تيرافورم لابس" وكوون في فبراير الماضي، بزعم طرح وبيع أوراق مالية غير مسجلة رسمياً فيما يعد جزءاً من مخطط احتيالي قوض 40 مليار دولار من القيمة السوقية على الأقل. يواجه كوون تهماً جنائية في الولايات المتحدة، لكنه أفلت من الملاحقة القضائية في كوريا الجنوبية، وجرى اعتقاله في جمهورية الجبل الأسود في مارس الماضي بسبب سفره بجواز سفر مزور.

أوضح راكوف أن مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات ضد "تيرافورم" وكوون تنطبق على كل من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. وأشار القاضي إلى أنه بالنسبة لكلا النوعين من المستثمرين، اتُهم المُدعى عليهم بالترويج لربحية الرموز المشفرة، والادعاء بأن عوائد مبيعات الرموز المشفرة سترد للإيداع في البلوكتشين الخاصة بـ"تيرافورم" لتحقيق أرباح أكثر.

اختتم راكوف: "باختصار، كان لدى المشترين في السوق الثانوية سبب وجيه للاعتقاد بأن المُدعى عليهم سيأخذون مساهماتهم الرأسمالية ويستخدمونها لتحقيق أرباح بالنيابة عنهم".