محكمة أميركية تدين مطوراً عقارياً باحتيال ضريبي بـ1.3 مليار دولار

أُدين مطور عقاري بالاحتيال عبر الترويج لملاذات ضريبية بمبالغ قيمتها 1.3 مليار دولار، بعد عزل إحدى المحلّفات التي أوقفت المداولات، وأخبرت القاضي أنها تدافع عن البيض.

وُجهت الإدانة إلى جاك فيشر يوم الجمعة في محكمة فيدرالية بأتلانتا. يعمل فيشر محاسباً بالإضافة إلى كونه مطوراً عقارياً، فقد روّج لتخفيضات ضريبية لأثرياء باستخدام ما يسمى بحقوق مشتركة للارتفاق والاحتفاظ، التي تتيح فترات زمنية فاصلة للاحتفاظ بالأراضي المتبرع بها كمساحة خضراء.

وفقاً للمدعين العامين؛ اعتمد فيشر على تقييمات مبالغ فيها ووثائق قديمة لتقديم خصومات خيالية لعملائه وتحقيق الثراء لنفسه بعشرات الملايين من الدولارات في هذه العملية.

كما أدان المحلفون محامياً عمل مع فيشر، وهو جيمس سينوت. لم يرد محامو فيشر وسينوت فوراً على طلب للتعليق حول الإدانة.

خصومات عِرقية وطبقية

كادت المحاكمة التي استمرت تسعة أسابيع أن تُلغى بسبب خصومات عِرقية وطبقية داخل هيئة المحلفين التي بدأت مداولاتها في 14 سبتمبر.

بنهاية الأسبوع الماضي، أخبر العديد من المحلفين قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تيموثي باتن بأنهم قلقون بشكل "ميؤوس منه"، وأن المحلفة، وهي امرأة بيضاء تبلغ من العمر 26 عاماً، رفضت المشاركة في المداولات؛ إذ أخبرت المحلفين الآخرين أن أحد أعضاء هيئة المحلفين، وهو رجل أسود البشرة يبلغ من العمر 44 عاماً، قال إن فيشر والمتهمين معه يتعين إدانتهم لأنهم "أثرياء وأصحاب بشرة بيضاء ومذنبون".

أدلت المحلفة، ذات الـ26 عاماً، بأقوالها أمام القاضي باتن في قاعته، حيث أخبرته أنها تدافع عن البيض كونها بيضاء البشرة.

القضاء الأميركي يدين مؤسسة ترمب في قضية احتيال ضريبي

كذب المحلفة

على الرغم من أن باتن رفض في البداية طلباً حكومياً بتنحية المحلفة صاحبة الـ26 عاماً والمحلف صاحب الـ44 عاماً؛ لكنه غيّر رأيه بشأن المحلفة يوم الأربعاء الماضي، قائلاً إنه خلص إلى أنها كذبت بشأن المحلف صاحب الـ44 عاماً.

وفقاً لمحضر المحكمة؛ أقر القاضي أنه يشعر بالقلق من أن يُنظر إليه على أنه يدافع عن السلوك العنصري ويتغاضى عنه. استُبدلت المحلفة بشخص آخر. وبناء عليه؛ برّأت هيئة المحلفين كلاي ويبل، وهو المثمن الذي أدلى بشهادته دفاعاً عن نفسه.

قالت محاميته، غينيفير مور: إننا "سعداء للغاية لاقتناع هيئة المحلفين الفيدرالية بأن ويبل لم يكن ينوي الاحتيال على حكومة الولايات المتحدة".

دفع محامو فيشر وسينوت ببطلان المحاكمة بسبب تعامل القاضي مع جدل هيئة المحلفين. رفض باتن طلبهم، لكن المتهمين أصروا على الاستئناف في حال إدانتهم.

كذلك أقر 6 أشخاص عملوا في شبكة فيشر بارتكاب الجُرم، وشهد 4 ضده في المحاكمة. ربما تعني إدانات فيشر وسينوت أن المدعين العامين سيوجهون الاتهامات للمروجين الآخرين الذين قدموا خصومات ضريبية خيرية للأميركيين الأثرياء.