إسرائيل تستبعد خفض تصنيفها الائتماني بسبب الحرب على غزة

قال مسؤول كبير مسؤول عن ديون إسرائيل إنه من المتوقع تجنب البلاد لخفض تصنيفها الائتماني، والذي سيكون الأول من نوعه على الإطلاق، بفضل ماليتها العامة القوية، لكن الحال قد يتبدل إذا استمرت الحرب مع "حماس" لفترة طويلة.

وأضاف المسؤول الكبير في مكتب المحاسبين العامين بوزارة المالية الإسرائيلية أن خفض التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل احتمال مستبعد. وأفاد المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه بسبب حساسية المعلومات أن الاحتمال الأكثر واقعية هو وضع البلاد تحت المراقبة الائتمانية.

ضغوط ائتمانية على إسرائيل

لم يسبق لأي من مؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى أن خفضت تصنيف إسرائيل خلال الحروب والصراعات والأزمات الاقتصادية العالمية. لكن تصنيفها كان يتعرض بالفعل لضغوط قبل هجمات السابع من أكتوبر غير المسبوقة التي شنتها جماعة حماس، حيث تبنت هذه المؤسسات نظرة متشائمة على نحو متزايد لجهود الحكومة الإسرائيلية المثيرة للجدل لإضعاف سلطة القضاء.

ارتفعت تكلفة تأمين السندات الإسرائيلية ضد التخلف المحتمل عن السداد إلى أعلى مستوى في عقد كامل خلال الأسبوع الماضي. وهذا يجعلها أكثر تكلفة من مقايضات العجز الائتماني لعدة بلدان أخرى بما في ذلك بيرو، المصنفة ثلاثة مستويات أقل من إسرائيل.

وأرجأت وكالة "موديز إنفستورز سيرفس" مراجعة مقررة لتصنيف إسرائيل يوم الجمعة، قائلة إنها تواصل تقييم المخاطر الائتمانية الأوسع نطاقاً للأعمال القتالية الأخيرة. وقالت الوكالة في مذكرة منفصلة في وقت سابق من الأسبوع الماضي إن مرونة مصدري الديون الإسرائيلية معرضة للخطر إذا استمر الصراع.

الحرب الإسرائيلية تنشر مخاطر السوق في منطقة الشرق الأوسط

تابع المسؤول أن الصراع في غزة سيؤدي إلى زيادة في النفقات الحكومية، وانخفاض في تحصيل الضرائب، وزيادة العجز الحكومي. ومع ذلك، لا تتوقع إسرائيل أي تأثير على قدراتها التمويلية جراء الحرب لأنها تتمتع بغطاء مالي قوي.

من جانبه، أعرب محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، عن ثقته في مرونة الاقتصاد. وقال في كلمة مصورة أمام منتدى "جي 30" في مراكش: "كل حرب لها بعد اقتصادي كبير، بما في ذلك تأثيرها على الأسواق المالية، ومع وجود هذا العدد الكبير من جنود الاحتياط في الخطوط الأمامية والمدنيين في الملاجئ، هناك تأثير على الاقتصاد الحقيقي".

وأضاف: "رغم ذلك، ومع إجراء التعديلات المناسبة في الميزانية، والتي أعتقد أنها قابلة للإدارة، لن تكون هناك تغييرات كبيرة في الوضع المالي الأساسي لإسرائيل".

خسائر اقتصادية لحرب غزة وإسرائيل

تعهدت إسرائيل بالقضاء على "حماس" رداً على الهجوم الذي أسقط أكثر من 1300 قتيل في جنوب إسرائيل. وتستعد حالياً لهجوم بري كبير ضد الحركة في قطاع غزة، ما يثير التكهنات بحرب طويلة الأمد. وهناك مخاوف من احتمال فتح جبهة ثانية في الشمال مع جماعة حزب الله اللبنانية.

من المحتمل أن تصل التكلفة الاقتصادية للصراع إلى 27 مليار شيكل على الأقل (6.8 مليار دولار)، وفقاً لبنك "هبوعليم" (Hapoalim ) الواقع مقره في تل أبيب.

يشير الدين العام المنخفض نسبياً في إسرائيل، والذي يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الميزانية الذي يبلغ نحو 2%، إلى أن الحكومة لديها الحيز اللازم لزيادة الإنفاق، وبصفة خاصة على الدفاع. وقال محللون استراتيجيون في "دويتشه بنك" إن المساعدات المرتقبة من الولايات المتحدة يمكن أن تدعم احتياجات الإنفاق الإضافية بشكل أكبر.

تحليل "الشرق": التصعيد قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي

ختاماً، سعى صناع السياسة النقدية إلى الحد من تداعيات أسوأ هجوم على إسرائيل منذ عقود على السوق، إذ تعهد البنك المركزي ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته لدعم العملة، فضلاً عن تقديم ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال آليات المبادلة. وتعمل هذه التعهدات فيما يبدو على استقرار بعض أركان السوق المحلية خلال الوقت الراهن.