سنغافورة تحقّق مع "كريدي سويس" وبنوك أخرى في فضيحة غسل أموال

ستجري الجهة التنظيمية المالية في سنغافورة تفتيشاً ميدانياً لبنك "كريدي سويس"، بعد توجيه الاتهام إلى واحد من عملائه على الأقل بغسل الأموال في فضيحة هزت الدولة المدينة.

ستكون وحدة "كريدي سويس" المحلية من بين البنوك التي تعتزم السلطة النقدية في سنغافورة إخضاعها للتدقيق لتحديد ما إذا كانت قد تعاملت مع رصد معاملات العملاء الأثرياء بشكل صحيح أم لا، وسيستجوب مسؤولون من الجهة التنظيمية الموظفين، وسيراجعون المستندات خلال أسابيع، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات.

يوضح التفتيش المرتقب جسامة الفضيحة التي تورطت فيها 10 بنوك محلية وعالمية في المركز المالي الآسيوي، وصودرت أصول نقدية ومجوهرات تتجاوز قيمتها 2.8 مليار دولار سنغافوري (ملياري دولار أميركي) من مجموعة يُشتبه فيها بعمليات غسل أموال وتُنسب أصولها إلى الصين.

التفتيش على "كريدي سويس" ليس الأول

ستكون زيارة السلطة النقدية المقبلة بعيداً عن ترتيباتها الدورية مع البنوك. وهي تشير إلى مخاطر محتملة في تعرّض البنوك الكبيرة للمشتبه فيهم والتعامل العام مع التحقق من العملاء، بحسب المطلعين على الأمر. و"كريدي سويس" من بين البنوك التي لديها علاقات، سواء مع المتهمين أو شركاتهم، حيث احتفظ فانغ شويمينغ، أحد المشتبه فيهم، بمبلغ 92 مليون دولار سنغافوري في المصرف السويسري، وهو أكبر حساب مُكتشف في القضية حتى الآن.

المركزي السنغافوري يفرض حظراً على مؤسسي "ثري آروز" بسبب تجاوزات

رفض "كريدي سويس" التعليق، فيما أحال متحدث باسم السلطة النقدية "بلومبرغ" إلى تصريحات وزير الدولة، ألفين تان، في البرلمان في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قال إن الجهة التنظيمية تجري مراجعات وتفتيشات رقابية على البنوك ذات "الصلة الجوهرية" بالقضية، وإن مبعث القلق هو أن الأصول المالية تمثل معظم ما صودر حتى الآن.

بالنسبة إلى "كريدي سويس"، فإن المراجعة ليست إلا إحدى المشكلات التي يتحتم على مالكه الجديد "يو بي إس" التعامل معها، وسط تركيزه على دمج آلاف الموظفين من منافسه السابق في أنحاء العالم. أجرت السلطة النقدية تفتيشاً مشابهاً على "كريدي سويس" في 2017 بسبب تورطه في فضيحة صندوق "ون ماليزيا ديفلومومبنت" (1MDB)، أكبر قضية فساد في ماليزيا، وغُرِّم البنك بعدها 700 ألف دولار سنغافوري، وهي أقل غرامة فرضتها الجهة التنظيمية على بنك في سنغافورة حينها.

في ظل فضيحة "ون ماليزيا"، تضمنت الإجراءات التي اتخذتها السلطة النقدية في أعقاب الفضيحة أيضاً حظر خبراء ماليين نتيجة للمخالفات، وإغلاق وحدات محلية تابعة لبنكين سويسريين.

البنوك تشدد إجراءات التحقق من العملاء

بخلاف "كريدي سويس"، كان لدى فانغ حسابات في بنوك أخرى مثل مصرف "بنك جوليوس باير" (Bank Julius Baer)، حيث امتلك 33 مليون دولار سنغافوري، إلى جانب مصرف "يونايتد أوفرسيز بنك" (United Overseas Bank)، والوحدة المحلية التابعة لمصرف "آر إتش بي بنك" (RHB Bank)، بحسب الإفادات الخطية من الشرطة. يواجه فانغ تهماً أخرى، منها تزوير مستند بنكي للاحتيال على "سيتي بنك سنغافورة" (Citibank Singapore).

سنغافورة تحقق مع وكالات عقارية بتهم غسل أموال بـ737 مليون دولار

لم يتضح من هي البنوك الأخرى التي ستخضع لتفتيش السلطة النقدية في سنغافورة، والتي ستحقق في الإشارات التحذيرية التي قدمت على المستوى الداخلي، وموعد تقديم ما تطلق عليها تسمية "تقارير المعاملات المشبوهة"، بحسب المطلعين على الأمر.

بعد خروج القضية إلى العلن في أغسطس، عززت البنوك في الدولة المدينة إجراءات التدقيق القائمة بالعملاء، لا سيما الصينيين الذي يحملون جوازات سفر متعددة، وفقاً لما كشفته "بلومبرغ" الشهر الماضي. كما تحقق السلطات أيضاً في مدى ارتباط متهم أو أكثر بشركات مكتب عائلة تحصل على حوافز ضريبية، وتعتزم تشديد القوانين عند الحاجة.

تعود التحقيقات في عصابة غسل الأموال إلى عام 2021، بعدما قدمت بنوك وشركات تقارير عن معاملات مشبوهة، بحسب ما قالته وزيرة الاتصالات، جوزفين تيو، أمام البرلمان. كانت السلطة النقدية في سنغافورة قد قالت سابقاً إن تلك التقارير لفتت انتباه السلطات إلى محاولات ارتكاب أنشطة مشبوهة عبر النظام المالي في البلاد.