الجهات التنظيمية الأميركية تدقق في عملة "باي بال" المستقرة

تلقت شركة "باي بال" مذكرة التماس بيانات من وحدة الإنفاذ التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يرتبط بعملها على عملة مستقرة مربوطة بالدولار.

طالبت المذكرة "باي بال" بتقديم مستندات تخص المشروع، وفقاً لبيان من الجهة التنظيمية صدر اليوم الخميس، وجاء فيه أن الشركة تتعاون في التحقيق.

أطلقت "باي بال" عملة مستقرة، باسم "باي بال يو إس دي" (PYUSD)، في أغسطس. وحينها قالت شركة المدفوعات، ومقرها في سان خوسيه، كاليفورنيا، إن العملة مربوطة بالدولار ومدعومة بالكامل من ودائع بالدولار الأميركي وسندات خزانة قصيرة الأجل ومُكافئات نقد مشابهة. تبلغ القيمة السوقية لعملة "باي بال" ما يقارب 158 مليون دولار، وفقاً لبيانات موقع "كوين جيكو" (CoinGecko).

مخاوف الجهات التنظيمية

تحقق الجهات التنظيمية الأميركية لسنوات في أمر العملات المستقرة، وتتلخص مخاوفها في شقين: الأول؛ أنها تخشى أن يسبب انهيار عملة مستقرة مبيعات طارئة لأصول أخرى، فيما يحاول ممولوها الحفاظ على سعرها. والثاني؛ أنها تخشى أيضاً أن يؤدي نجاح العملات المستقرة إلى تقويض سلطة البنوك المركزية، وتمكين المجرمين من غسل الأموال بطريقة أكثر سهولة.

سوق العملات المستقرة تتراجع لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين

أصبح الموضوع قضية ساخنة في واشنطن بعد انهيار عملة "تيرا يو إس دي" (TerraUSD)، التي كانت رائجة ذات يوم، في العام الماضي، والتي كانت عملة مستقرة خوارزمية سعت إلى الحفاظ على سعر ربطها مع الدولار بمعدل 1:1، عبر حوافز المراجحة وآليات التداول. لكن وضع "باي بال يو إس دي" مختلف؛ إذ إنها مدعومة بأصول.

اختلف المشرعون على قانون يضع قواعد جديدة للعملات المشفرة. في غضون ذلك، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، غاري غنسلر، إنه يجوز اعتبار العملات المستقلة أوراقاً مالية، وبالتبعية، يجب أن تخضع لقواعد الجهة التنظيمية الصارمة بشأن حماية المستثمرين والإفصاح.

لم تردّ لجنة الأوراق المالية مباشرة على طلب تعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني بعد ساعات العمل الرسمية.

تحقيق آخر مع "باي بال"

قالت الشركة إنها تلقت مذكرة تقديم معلومات من مكتب الحماية المالية للمستهلكين في أكتوبر، تستند إلى لائحة (Regulation E)، التي تنظم تحويل الأموال إلكترونياً.

أعلى مستوى لاحتياطي "تيذر" من النقد يقدر بـ72.6 مليار دولار

كشفت الشركة في وقت سابق أن المكتب طلب منها معلومات عن كيفية تعاملها مع العملاء حال تحويلهم مبلغاً إلى الشخص الخطأ عبر خدمة "فينمو" (Venmo) للمدفوعات الإلكترونية.

بموجب اللائحة، إذا دخل مُخترِق إلى حساب وحوّل منه مالاً، يحق للعميل استرداد المبلغ. لكن المحتالين زادوا سعيهم إلى استخدام تلك الشبكات لإقناع المستهلكين بتحويل الأموال لهم. وفي تلك الحالات، لا يحق بالضرورة للعملاء الذين حوَّلوا المال استرداده.

كان محور التحقيق الأحدث لمكتب الحماية المالية للمستهلكين هو كيف تحقق الشركة وتحل الأخطاء المرتبطة بالتزامتها بموجب لائحة تنظيم تحويل الأموال إلكترونياً، بحسب البيان، الذي أوضح أن المكتب يحقق أيضاً في كيفية عرض "فينمو" المعاملات في حسابات العملاء المربوطة بحسابات مصرفية.

تتعاون "باي بال" أيضاً في تحقيق مكتب الحماية المالية للمستهلكين.