"بي إن بي باريبا" يفرض قيوداً صارمة على تمويل قطاع التعدين

أقر بنك "بي إن بي باريبا" قيوداً تمويلية جديدة في إطار سياسة مستحدثة تتعلق بالتعامل مع عملائه في صناعة التعدين.

أوقف أكبر البنوك في الاتحاد الأوروبي تمويل مشاريع استخراج الفحم المعدني، وفق بيان أرسل بالبريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وقال البنك في رسالته: "تأتي هذه السياسة الجديدة في إطار جهود (بي إن بي باريبا) لموائمة محفظته الائتمانية في قطاع الصلب مع التزامه بالحياد الكربوني".

وينبع هذا القرار من مجموعة الأهداف التي أعلنها البنك والتي ترمي إلى تخفيض انبعاثات الكربون من تمويلاته في قطاعات النفط والغاز وتوليد الكهرباء والسيارات والصلب والألمنيوم والأسمنت.

يواجه البنك بيئة تنظيمية وضغوطاً من نشطاء البيئة أشد صرامة من أي وقت مضى، مما دفعه إلى وضع قيود صعبة على تمويل العملاء ذوي البصمة الكربونية الكبيرة، وقد رفعت منظمات غير ربحية دعوى قضائية تاريخية ضد "بي إن بي باريبا" تزعم أن المصرف لا يفي بالتزاماته البيئية وفقاً للقوانين الفرنسية.

وأشار البنك في الرسالة إلى التزامه منذ 2020 بتنفيذ خطة تخارج شاملة من تمويل سلسلة القيمة الخاصة بشركات يرتبط نشاطها بالفحم الحراري بحلول عام 2030 في أوروبا ودول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وعام 2040 في بقية أنحاء العالم.

في الوقت نفسه، تجاوز البنك أقرانه وأصبح أكبر ممول لسندات المشاريع الخضراء، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: 7 تريليونات دولار دعم الوقود الأحفوري في 2022

المركزي الأوروبي يهدد بفرض غرامات

تزامنت هذه التطورات مع الاشتراطات الجديدة في أوروبا، فقد حذر البنك المركزي الأوروبي حوالي 20 مصرفاً من فرض غرامات عليها ما لم تعالج أوجه القصور في إدارة المخاطر المناخية، وفق تقرير نشرته "بلومبرغ" يوم الأربعاء.

وأعلنت السلطة المصرفية الأوروبية في أكتوبر الماضي أنها تقوم بمراجعة الإطار الذي يحدد متطلبات رأس المال على مستوى القطاع حتى يشمل مراعاة معايير البيئة والمجتمع والحوكمة على نحو أفضل، وقالت إن جهات الإقراض ستحتاج إلى تعديل أساليب تقييمها لمخاطر عملائها.

"المركزي الأوروبي" يهدد بتغريم 20 بنكاً بسبب مخاطر المناخ

يأتي إعلان "بي إن بي باريبا" في وقت يقوم فيه نشطاء المناخ بفضح المؤسسات المالية التي تدعم التوسع في قطاع الوقود الأحفوري. وقال تقرير نشرته منظمة "ريكليم فاينانس" الفرنسية غير الربحية يوم الخميس إن البنوك الكبرى في العالم قدمت تمويلاً، منذ عام 2016، بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ، بقيمة 557 مليار دولار لأكبر 50 مطوراً في قطاع التعدين.

وقالت مسؤولة حملات قطاع الصناعة بمنظمة "ريكليم فاينانس" سينثيا روكامورا إنه رغم توافر حلول إزالة الكربون في صناعة الصلب، "تستمر المؤسسات المالية في إضافة الوقود إلى نار تغير المناخ عبر تقديم الدعم المالي لتطوير مناجم جديدة. وهو ما يشكل تهديداً للاقتصاد لأن هذه المناجم عرضة لخطر الإهلاك بشطب قيمتها، وهي في نفس الوقت كارثة بالنسبة إلى المناخ. ويجب على المؤسسات المالية أن تتبنى سياسات عاجلة لوقف التوسع في قطاع الفحم المعدني".