استقرار الطلب على العمالة في اليابان خلال نوفمبر

ظلت سوق العمل في اليابان مستقرة بشكل نسبي خلال نوفمبر مع ارتفاع عدد الوظائف عن المتقدمين لها، مما أدى إلى استمرار الضغط على أصحاب العمل لزيادة الأجور، بينما تستعد الشركات للدخول في مفاوضات الأجور السنوية مع النقابات.

ذكرت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين تراجعت قليلاً إلى 1.28، مما يعني أن هناك 128 وظيفة متاحة لكل 100 متقدم. وكان الاقتصاديون توقعوا أن القراءة ستبقى عند 1.30.

أظهر تقرير منفصل صادر عن وزارة الشؤون الداخلية أن معدل البطالة استقر عند 2.5% في نوفمبر. وارتفع عدد العمال بمقدار 560 ألفاً مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلاً الزيادة السادسة عشرة على التوالي، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 40 ألفاً. وارتفع عدد العاملات بمقدار 420 ألفاً عن العام السابق. وعلى أساس شهري، كان هناك 260 ألف عامل إضافي في نوفمبر مقارنة بأكتوبر.

نشاط التصنيع الياباني يسجل أدنى مستوى منذ 3 أعوام

تحسنت ظروف العمل في اليابان إلى حد ما منذ ذروة الوباء، ولا يزال معدل البطالة في البلاد هو الأدنى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما بالنسبة للطلب على العمالة، فقد انخفضت نسبة عروض العمل إلى المتقدمين بشكل حاد قرب نهاية الوباء، لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين. ويقول الاقتصاديون إن هذا الاتجاه يشير إلى أن بعض العمال يتركون وظائفهم طواعية من أجل البحث عن فرص أفضل مع قيام المزيد من الشركات بزيادة الرواتب.

نقص حاد في العمالة

أصبح نقص العمالة حاداً بشكل متزايد في مختلف الصناعات، وخاصة في قطاع الخدمات. أظهر استطلاع "تانكان" الأخير الذي أجراه بنك اليابان أن الشركات غير الصناعية شهدت أسوأ نقص في القوى العاملة منذ أكثر من ثلاثة عقود، مع استمرار ارتفاع السياحة الداخلية والطلب المحلي على السفر وتناول الطعام بعد تخفيف القيود الوبائية.

وصل عدد حالات الإفلاس بسبب قلة القوى العاملة إلى 206 حالات هذا العام حتى أكتوبر، وهو أكبر عدد منذ عام 2014 عندما بدأ المسح، بحسب تقرير صادر عن "تيكوكو داتابنك" (Teikoku Databank). وأشارت شركة البيانات أيضاً إلى أن قطاعي البناء والخدمات اللوجستية يواجهان أخطر التحديات، وأن هذا الاتجاه قد يستمر.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار الخدمات ارتفعت في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ عام 1993، مع استثناء تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات، مما يشير إلى أن الطلب المرتفع يخلق ضغوطاً تصاعدية على أجور العاملين في الشركات ذات الصلة.

بنك اليابان يتمسك بأسعار الفائدة السلبية دون إشارات للتشديد

يزيد الضيق في سوق العمل من احتمال قيام الشركات مرة أخرى بزيادة الأجور بقوة كجزء من مفاوضات الأجور السنوية في الربيع المقبل، الأمر الذي يمكن أن يحفز الدورة الإيجابية للأجور والأسعار، والتي كان مسؤولو بنك اليابان ينتظرون رؤيتها بينما يدرسون التحرك المحتمل نحو رفع الفائدة.

في خطاب ألقاه، الإثنين، أشار المحافظ كازو أويدا إلى أن الطلب على الموظفين والعمال ارتفع مقارنة بالعام الماضي، مما ساعد على دعم نمو الأجور وتحفيز كفاءة مكان العمل.

وقال "أويدا": "لقد شوهدت تغييرات مؤخراً في سوق العمل، في ظل تزايد الموظفين الدائمين الذين يبحثون عن وظائف جديدة". وأضاف: "من المتوقع أيضاً أن تعود هذه التطورات بالنفع على الاقتصاد ككل، حيث إنها تعزز التخصيص المناسب للموارد البشرية في المجالات التي تشتد الحاجة إليها".