الأسهم اليابانية تحقق أكبر مكاسب سنوية منذ 2013

حققت الأسهم اليابانية أكبر مكاسبها السنوية في عقد في ظل انجذاب المشترين بفضل ضعف الين، وإصلاحات الحوكمة المؤسسية، ووجود إشارات على استمرار التضخم.

سجل مؤشر "توبكس" (Topix) المرجعي مكاسب سنوية بلغت 25%، وصعد مؤشر "نيكاي 225" (Nikkei 225) بنسبة 28%. يُعد ذلك أفضل أداء للمؤشرين منذ 2013، عندما أذكى التيسير الشديد في السياستين النقدية والمالية آمال انتعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

أنهى أفضل مؤشرين أداءً في العالم العام قرب أعلى مستوياتهما منذ 1990، بدعم من المستثمرين الباحثين عن بدائل للأسهم الصينية، وضغوط الحكومة على الشركات لزيادة القيمة. كما ساعد تراجع سعر العملة اليابانية في ارتفاع أرباح الشركات المُصدرة، مثل مُصنعي السيارات. وبعد أن جدد وارن بافيت دعمه، ارتفعت أسعار أسهم الشركات التجارية إلى مستويات قياسية.

قالت أياكو سيرا، المحللة الاستراتيجية للسوق بمصرف "سوميتومو ميتسوي ترست بنك" (Sumitomo Mitsui Trust Bank): "ارتفاع الأسهم اليابانية هذا العام كان ملموساً، إنها إشارة إلى عودتنا أخيراً إلى الوضع الطبيعي، أي بيئة غير انكماشية، دعم فيها تيسير (بنك اليابان) السياسة النقدية السوق على الأرجح".

تفوق على النظراء في آسيا

قد يزيد رهان المستثمرين على الصعود في 2024، في ظل استمرار انخفاض سعر العملة اليابانية نسبياً، وتراجع تأثير تقلبات أسعار الصرف على أرباح الشركات، رغم أن بعضها يلتزم الحذر تجاه المخاطر قريبة الأجل في ظل انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وظهور إشارات على أن ضعف الين قد انتهى.

أداء متباين للأسهم الآسيوية في آخر جلسات 2023

صعد مؤشر "توبكس" 0.2%، وانخفض مؤشر "نيكاي 225" 0.2% اليوم الجمعة، آخر جلسة تداول هذا العام.

واصلت مكاسب الأسهم اليابانية تفوقها على نظرائها في آسيا. ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بأقل من 9% مع قلق المستثمرين من تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية المستمرة، والمخاطر التنظيمية، والمخاوف من تدخل الدولة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الارتفاع الأكبر في عقد

يُعد صعود الأسهم اليابانية هذا العام هو الأكبر منذ قفز مؤشر "توبكس" 51% في 2013، بفضل التفاؤل بأن السياسات الاقتصادية التي طبقها رئيس الوزراء شينزو آبي، والتي أُطلق عليها "آبينوميكس" (Abenomics)، ستعطي الاقتصاد دفعة طال انتظارها. إلا أن تلك الآمال تلاشت في السنوات التالية، لا سيما بعدما أعاقت جائحة كورونا هدف آبي بإنهاء تراجع التضخم.

رغم ذلك، في الفترة الحالية، ظهرت أخيراً إشارات إلى استمرار التضخم، الذي تجاوز معدل 2% الذي استهدفه البنك المركزي لأكثر من عام ونصف.

استفادت أسهم الشركات المالية، بالأخص، من تفاؤل البنوك بأن أرباح القروض سترتفع. وتفوق القطاع في أدائه على مؤشر "توبكس" واسع النطاق منذ القرار المفاجئ الذي اتخذه "بنك اليابان" بتخفيف سيطرته على عائدات السندات، قبل أكثر من عام تقريباً، الذي دعم الرهانات على التخلي عن آخر سعر فائدة سلبي في العالم.