تسارع نمو مبيعات القطاع الخاص غير النفطي السعودي لأعلى مستوى في 6 أشهر

استمر تحسن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية في نهاية عام 2023، مع تسارع نمو المبيعات في آخر شهر من العام الماضي لأعلى مستوى في 6 أشهر، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض اليوم الأربعاء.

جاء نمو المبيعات الذي كان من بين أسرع المعدلات المسجلة في السنوات التسع الماضية، بسبب استقطاب الشركات عملاء جدد وتحسن ظروف الطلب، ونتيجة لذلك قامت الشركات غير المنتجة للنفط بشراء المزيد من مستلزمات الإنتاج، حيث تشير أحدث البيانات إلى زيادة ملحوظة في إجمالي المشتريات. وساعد ذلك على حدوث ارتفاع حاد ومتسارع في مستويات المخزون مقارنة بشهر نوفمبر.

سجل مؤشر مديري المشتريات 57.5 نقطة للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، "مدفوعاً بتسارع زيادة الطلبات الجديدة لا سيما في قطاع الصناعة. وكان هذا النمو مدعوماً بارتفاع حاد في النشاط التجاري والصادرات، مما سلط الضوء على مرونة الاقتصاد غير المنتج للنفط وقوته"، وفق نايف الغيث الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض.

أضاف الغيث أن قطاع التصدير شهد أسرع زيادة منذ يوليو، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية وظهور فرص جديدة في السوق.

توقع جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين في مركز الخليج للأبحاث في جامعة كامبردج، أن يواصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أداءه القوي خلال هذا العام، ليُبقي مؤشر مديري المشتريات عند مستوى صحي مدفوعاً بالمشاريع الكبرى وبنمو المبيعات والتوظيف وقطاع التجزئة، وأشار إلى أنه قد يحصل تراجع طفيف خلال الشهر الجاري كون أن النشاط يتباطؤ تقليدياً في شهر يناير.

وبخصوص نمو التوظيف، قال سفاكياناكيس في حديث لـ"الشرق" إن التوظيف في القطاع لم يصل لذروته بعد، متوقعاً أن يشهد نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أن عمليات التوظيف عادة ما تنشط مع بداية العام.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر ديسمبر:

• ظل المؤشر فوق 50 نقطة الفاصلة بين النمو والركود لأكثر من 3 سنوات.
• توقعات الشركات لعام 2024 متفائلة مع تقديرات بزيادة قوية في الأعمال الجديدة.
• تراجعت وتيرة نمو التوظيف، بعد تسجيل أعلى مستوى في 9 سنوات أكتوبر الماضي.
• توقعات نمو التوظيف والنشاط التجاري تراجعت مقارنة بشهر نوفمبر.