تراجع معدلات الطلب يفاقم أوضاع القطاع الخاص في مصر

أدى تباطؤ الطلب إلى انخفاضات حادة في النشاط والطلبات الجديدة بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في شهر ديسمبر، ما يشير إلى تدهور الظروف التجارية في الدولة، بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن "إس أند بي غلوبال".

اختتم الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر العام بأسرع انخفاض في المبيعات منذ سبعة أشهر خلال ديسمبر، وهو ما يشير إلى أن تأثير التضخم على ظروف الطلب لم يتراجع، وفق ديفد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في "إس أند بي غلوبال".

أضاف أوين أن ضغوط التضخم لا تزال مدفوعة على نطاق واسع بالتحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك الانخفاض الملحوظ في قيمة الجنيه مقابل الدولار مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشراء.

في نوفمبر الماضي، واصل التضخم في مدن مصر تباطؤه خلال نوفمبر، إذ سجلت أسعار المستهلكين 34.6% على أساس سنوي، بعدما بلغت في أكتوبر الماضي 35.8% مع استمرار الضغوط التضخمية من أسعار المأكولات والمشروبات.

أشارت بيانات شهر ديسمبر إلى أن أسعار المشتريات لا تزال ترتفع على نحو حاد وتبقي الشركات تحت ضغط هائل.

"تعني زيادة التكاليف أن أسعار المنتجات في الاقتصاد غير المنتج للنفط ارتفعت أيضاً، على الرغم من أن الارتفاع الإجمالي كان متواضعاً وكان الأبطأ منذ يوليو. وكانت الشركات أقل حرصاً على رفع الأسعار في ديسمبر، الأمر الذي يشير إلى أنها لا تزال تواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين دعم الطلب والحفاظ على هوامش الأرباح"، بحسب ما ذكره أوين.

أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات عن شهر ديسمبر:

• المؤشر ما يزال في منطقة الانكماش رغم ارتفاعه إلى 48.5 نقطة.
• صعود المؤشر كان بدعم من ارتفاع معدلات التوظيف بنهاية العام الماضي.
• تفاقم تراجع حجم الطلبات الجديدة بسبب أزمة العملة والتضخم السريع.
• خفضت الشركات إنتاجها بشكل أكبر الشهر الماضي.
• ارتفاع ملحوظ في تكاليف مستلزمات الإنتاج مع محاولات الشركات عدم عكسها على أسعار البيع.