الأسهم الأميركية ترتفع مع انخفاض مبيعات التجزئة وتترقب أسعار المنتجين

استقبل المتداولون في وول ستريت بيانات اقتصادية متباينة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات قبل بيانات أسعار المنتجين المرتقبة يوم الجمعة، والتي ستساعد في تحديد الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سجل مؤشر "إس آند بي 500" (S&P 500) مستوى قياسياً جديداً، رغم انخفاض أسعار مجموعته الأكثر تأثيراً: أسهم التكنولوجيا. ساعد انخفاض مبيعات التجزئة على تهدئة توتر المستثمرين بشأن قوة الطلب الاستهلاكي، خاصة بعد كل التوترات الناجمة عن صلابة التضخم في وقت سابق من هذا الأسبوع. وانخفضت عائدات السندات، كما تتوقع مقايضات الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة بالكامل في يونيو.

أقوى تراجع بمبيعات التجزئة الأميركية في يناير منذ نحو عام

لعدة أشهر، يتعامل المستثمرون مع روايات متضاربة حول الاقتصاد. وكان التقدم في خفض التضخم سبباً في تشكيل الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتمكن من خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات لتجنب دفع الولايات المتحدة إلى الركود. وفي الوقت نفسه، تجاوز أداء الاقتصاد التوقعات، مما أعطى البنك المركزي مجالاً لتأجيل تيسير السياسة النقدية.

قالت جينا بولفين، رئيسة "بولفين ويلث مانجمنت غروب" (Bolvin Wealth Management Group): "البيانات معقدة، فإنها تظهر انقسام حقيقي.. ستكون السوق متقلبة لحين استيعاب البيانات وفحص كل نقطة بها".

ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" إلى 5030 نقطة تقريباً، بقيادة ارتفاع أسعار أسهم البنوك وشركات الطاقة. كما صعد سهم "تسلا" بأكثر من 6%. انخفض سعر سهم "إنفيديا" من مستواه القياسي، بينما تراجعت أسهم "ألفابت" بعد تقرير يفيد بأن شركة "أوبن إيه آي" مالكة "تشات جي بي تي" (ChatGPT) تعمل على تطوير منتج بحث على الإنترنت من شأنه أن ينافس "غوغل". تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتي أساس إلى 4.24%.

ترقب بيانات مؤشر أسعار المنتجين

أشارت بيانات كل من مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع إلى فقدان الزخم، رغم أنها لا تشير بالضرورة إلى تدهور كبير في الاقتصاد. في الواقع، أظهرت البيانات أيضاً أن المعنويات بين شركات بناء المنازل بلغت أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر، كما انخفضت طلبات إعانة البطالة.

من جهة أخرى، أدى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك عن المتوقع في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى اضطراب الأسواق المالية، ليعيد المتداولون ضبط رهاناتهم على تخفيضات أسعار فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي في 2024.

بعد ذلك، سيترقب المتعاملون مؤشر أسعار المنتجين، والذي لا يحظى عادةً بنفس القدر من الاهتمام من الأسواق مثل مؤشر أسعار المستهلكين، ولكن سيتم متابعته عن كثب هذه المرة.

القوى الشرائية تنهض بالأسهم الأميركية بعد صدمة التضخم

قال لاري تنتاريلي، كبير الاستراتيجيين الفنيين في "بلو تشيب دايلي تريند ريبورت" (Blue Chip Daily Trend Report): "ستراقب الأسواق مؤشر أسعار المنتجين عن كثب غداً، وينبغي أن يقود الاتجاه على المدى القريب لأسواق الأسهم والسندات".

ومن بين الدلائل على أن القلق من التضخم لا يزال قوياً، الطلب القوي على استراتيجيات خيارات الخزانة التي تستهدف عوائد سندات لأجل 10 سنوات تتجاوز 4.4% في الأسابيع المقبلة، وهو مستوى شوهد آخر مرة في نوفمبر.

وقال كريس لاركين من "إي* تريد" (E*Trade) التابعة لـ"مورغان ستانلي": "مبيعات التجزئة الضعيفة اليوم وإجمالي مطالبات البطالة نصف الشهرية قد تساعد في تهدئة توتر السوق على المدى القريب.. ولكن ربما لا يزال هناك أعراض "الخوف من المرتفعات"، لأنه كلما ارتفعت السوق بقوة، باتت أكثر عرضة للانتكاسات عندما لا تتناسب الأرقام الاقتصادية الفردية مع رواية خفض أسعار الفائدة".

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن من المرجح أن يحتفظ الدولار الأميركي بمكانته البارزة عالمياً رغم التهديدات الأخيرة من العملات المشفرة وارتفاع اليورو وترويج الصين لليوان الخاص بها.

والر لم يعلق على السياسة النقدية في تصريحاته المعدة مسبقاً. وأشار إلى التضخم مرة واحدة فقط عند الإشارة إلى أن البلدان التي تعاني من ارتفاع التضخم المحلي تبنت في بعض الأحيان "الدولرة"، أو استخدام الدولار كبديل للعملة المحلية.

وينتظر أن يمثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجان رئيسية في مجلسي النواب والشيوخ الشهر المقبل.

وانخفض حجم الأموال التي يحتفظ بها المستثمرون في أداة رئيسية تابعة للاحتياطي الفيدرالي إلى أقل من 500 مليار دولار لأول مرة منذ 2021.

يراقب المشاركون في السوق عن كثب وتيرة استنزاف ما يسمى بـ"اتفاقيات إعادة الشراء العكسي" (RRP): يحذر البعض في وول ستريت من أن استنزاف الأداة هو دليل على إزالة السيولة الزائدة من النظام المالي، وأن أرصدة الاحتياطيات المصرفية ليست وفيرة كما يعتقد صناع السياسة النقدية.

من جهة أخرى، انخفضت أصول الصناديق النقدية للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، بقيادة خروج السيولة من الصناديق الحكومية المؤسسية.

خرج نحو 4.29 مليار دولار من الصناديق النقدية الأميركية في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وفقاً لبيانات معهد "إنفستمنت كومباني إنستتيوت" (Investment Company Institute). وانخفض إجمالي الأصول إلى 6.014 تريليون دولار من 6.018 تريليون دولار في الأسبوع السابق.

أداء أبرز المؤشرات:

• ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 0.6% حتى الساعة 4 مساءً بتوقيت نيويورك
• صعد مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.2%
• انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.4%
• تراجع سعر "بتكوين" 0.1% إلى 51701.41 دولار
• ارتفع سعر "إيثر" 1.7% إلى 2826.92 دولار
• صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2004.17 دولار للأوقية