المملكة المتحدة تسعى لإقرار قواعد جديدة لسوق العملات المستقرة

تخطط حكومة المملكة المتحدة لإقرار قواعد جديدة تحكم العملات المشفرة المستقرة، وخدمات التحقق من المعاملات المرتبطة بالأصول المشفرة (staking services) - والتي تمت الموافقة عليها بالفعل - خلال الأشهر الستة المقبلة، مع تصاعد الضغوط لتقديم مقترحات محددة قبل الانتخابات العامة الوشيكة.

قال السكرتير الاقتصادي بوزارة الخزانة، بيم أفولامي، خلال حدث عن العملات المشفرة استضافته "كوين بيس" (Coinbase) في لندن أمس الاثنين، إن الحكومة "تضغط بشدة" من أجل إصدار التشريع.

تعهدت وزارة الخزانة لأول مرة في أكتوبر بتوفير مزيد من الوضوح بشأن مجالات محددة من العملات المشفرة بحلول وقت ما في عام 2024. وجاء هذا الالتزام بعد مداولات سابقة حول العملات المشفرة المستقرة المدعومة بالعملات الورقية التي تستخدم احتياطيات نقدية للحفاظ على قيمة ثابتة للعملة الرقمية مقابل عملة تقليدية مثل الدولار أو الجنيه الاسترليني. يأتي ذلك أيضاً بعد إقرار قانون أكبر للخدمات المالية والأسواق في الصيف الماضي.

قانون جديد يستهدف عملاء العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي

الخضوع للقوانين

قال مراقبو السوق، ومن بينهم شركة التحليلات "بلوكتشين إليبتيك" (blockchain Elliptic)، إنهم يتوقعون رؤية العملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية ومُصدريها خاضعين للتنظيم بموجب قوانين المدفوعات الحالية، وهي خطوة من شأنها أن تزود الجهة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة بالوسائل اللازمة لتحديد أنواع الأصول التي يمكن أن تدعم العملة المستقرة.

يُتوقع أن تحصل خدمات التحقق من المعاملات المرتبطة بالأصول المشفرة، وهي عملية يقوم من خلالها المستثمرون بقفل رموزهم للمساعدة في الحفاظ على عمل بلوكتشين مقابل عائد صغير، على تصنيف جديد يتجنب اعتبارها استثماراً جماعياً، وفقاً لتصريحات توم داف غوردون، نائب الرئيس لشؤون السياسة الدولية في "كوين بيس"، خلال مقابلة.

لا تزال المقترحات الأوسع، والتي من شأنها أن تضع بورصات العملات المشفرة ومقدمي الصناعة الآخرين بموجب قواعد الخدمات المالية الحالية في خانة الانتظار. وعندما سُئل عما إذا كان هذا التوجيه قد يُصبح تشريعاً أيضاً هذا العام، قال "أفولامي" إنه غير قادر على تقديم جدول زمني.

هؤلاء هم مؤثرو الإنترنت الأكثر شهرة في مجال العملات المشفرة

تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك لأول مرة بجعل المملكة المتحدة مركزاً عالمياً للعملات المشفرة في عام 2022، سعياً لجذب المزيد من شركات الأصول الرقمية والاستثمارات إلى البلاد. ولم يتم إحراز تقدم تنظيمي كبير نسبياً منذ ذلك الحين، حتى مع قول شركات العملات المشفرة إن الافتقار إلى قواعد واضحة جعل من الصعب عليها العمل.

قال "أفولامي" عن الجدول الزمني لتنظيم العملات المشفرة الأوسع نطاقاً، والذي يتجاوز العملات المستقرة وخدمات التحقق من المعاملات: "الإجابة المختصرة هي أنني لا أعرف.. هناك خطوات كبيرة تحدث، لذلك لا أريد الالتزام بتحقيق ذلك الآن".