روسيا تهدد بالرد بشكل مناسب حال مصادرة أصولها في الخارج

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن بلاده سترد بشكل "مناسب" على أي إجراءات من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، تستهدف الأصول الروسية المجمدة في الخارج.

أوضح سيلوانوف في مقابلة مع وكالة أنباء "ريا نوفوستي" التي تديرها الدولة نُشرت يوم الاثنين: "لدينا أيضاً أصول مجمدة لا تقل عن تلك التي بحوزة الغرب"، وذلك من دون أن يحدد الأصول الغربية التي يقصدها، على الرغم من أن الوكالة الروسية ذكرت أن إجابته جاءت رداً على سؤال حول الاحتياطيات المجمدة لروسيا في الخارج.

أدت العقوبات الدولية الشاملة، التي فُرضت بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022، إلى حظر مجموعة من الأصول في الخارج تشمل نحو 300 مليار دولار مملوكة لبنك روسيا المركزي. تكتسب حملة يقوم بها سياسيون وناشطون غربيون زخماً لمصادرة تلك الأصول وتوجيه عائداتها إلى كييف.

اقرأ أيضاً: أوروبا تواجه صعوبة في مصادرة أصول روسية بقيمة 200 مليار يورو

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في مقالة نُشرت أمس الأحد، إن مجموعة السبع ينبغي أن تكون "أكثر جرأة" في مصادرة الأصول الروسية المجمدة، وذلك في وقت يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً في باريس اليوم الاثنين لبحث الدعم لأوكرانيا، حيث يمكن إثارة موضوع مصادرة الأصول.

"استخلاص النتائج"

جمدت روسيا الأموال التي يحتفظ بها غير المقيمين من رعايا الدول التي اعتبرتها "غير صديقة" في حسابات (C) خاصة بعد اندلاع الحرب. ذكرت وكالة "إنترفاكس"، نقلاً عن بنك روسيا، أن تلك الحسابات تجاوزت قيمتها 280 مليار روبل (3 مليارات دولار) حتى بداية نوفمبر 2022.

اقرأ أيضاً: موسكو تصادر مصانع فورتوم ويونيبر رداً على تجميد أصول روسية

لم يكشف البنك المركزي عن حجم الأصول المجمدة منذ ذلك الحين، رغم أن وكالة "إنترفاكس" ذكرت في يونيو الماضي، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن الإجمالي ارتفع إلى نحو 600 مليار روبل بحلول نهاية عام 2022.

قالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا في فبراير إن الأموال تراكمت تدريجياً في حسابات "C"، وذلك بشكل رئيسي من خلال مدفوعات الأرباح وقسائم الفوائد والديون على السندات.

وفقاً لسيلوانوف، فإن الدول الأخرى تستخلص استنتاجاتها الخاصة من تجميد الأصول الروسية. وأضاف: "الصينيون يقلصون مشاركتهم (شراء) في الأوراق المالية الأميركية، وهذا نتيجة لما يحدث. تم تقويض مصداقية الدولار واليورو".