التضخم في منطقة اليورو يتباطأ بأقل من المتوقع خلال فبراير

تباطأ معدل التضخم في منطقة اليورو بوتيرة أقل من المتوقع خلال فبراير، مما يعزز موقف مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين لا يريدون التسرع في خفض أسعار الفائدة.

قال مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 2.6% مقارنة بالعام الماضي خلال فبراير. وهذا أعلى من أوسط تقديرات المحللين الذين شاركوا في استطلاع بلومبرغ والبالغ 2.5%، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني البنود المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 3.1%.

ظهر التباطؤ في مختلف أنحاء منطقة اليورو مع تراجع الارتفاع في تكاليف الطاقة، وهدوء زيادات أسعار المستهلكين في العشرين دولة التي تتبنى العملة الموحدة، حيث ظهرت انخفاضات فيه بألمانيا وفرنسا وإسبانيا، فيما أعلنت إيطاليا يوم الجمعة عن بقاء نسبة التضخم دون تغير عند 0.9%.

توقعات الفائدة في منطقة اليورو

تأتي هذه البيانات قبل أسبوع واحد فقط من انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل لتحديد أسعار الفائدة. ويتوقع المحللون الاقتصاديون إبقاء المركزي لسعر الفائدة على الودائع دون تغيير عند 4% للاجتماع الرابع على التوالي. مع اتفاق المسؤولين على خفض الفائدة الأول هذا العام في يونيو المقبل، رغم أن أقلية من صناع السياسات النقدية يفضلون خفض الفائدة قبل ذلك.

اقتصاد منطقة اليورو يفقد الزخم وسط ضعف آفاق النمو

كما يميل بعض الساسة لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع بينما تمر اقتصادات دولهم بظروف صعبة. وكان وزير المالية البرتغالي، فرناندو ميدينا، آخر من تحدث علانية حول هذا الموضوع، حيث صرح لبلومبرغ أن إبقاء السياسة النقدية متشددة لوقت طويل يشكل "تهديداً كبيراً".

أضاف ميدينا، يوم الخميس، في تصريحات من ساو باولو: "تعاني دول أوروبية عديدة من تباطؤ شديد للغاية في النمو، وأصيب بعضها بالفعل بانخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي وركود. وحالياً، قد تكون مخاطر ترك الوضع على ما هو عليه أكبر بكثير من عواقب البدء في خفض أسعار الفائدة، حيث تباطأ الاقتصاد بما فيه الكفاية بالفعل".

معوقات خفض التضخم

رغم أن صناع السياسات النقدية متفائلون بأن التضخم يتجه نحو مستهدف المركزي البالغ 2%. إلا أنهم لا يزالون يشعرون بالقلق من أن الزيادات الكبيرة في الأجور وتكاليف العمالة تهدد باستمرار ضغوط أسعار المستهلكين لفترة أطول.

ففي الواقع وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي الحالي لا تزال سوق العمل مقيدة، وأظهر بيان منفصل ليوروستات أن معدل البطالة ظل عند مستوى قياسي منخفض يناهز 6.4% في يناير الماضي.

اقرأ المزيد: تدهور الوضع الاقتصادي بمنطقة اليورو مع تزايد احتمالات الركود

من جانبه، صرح محافظ البنك المركزي النمساوي، روبرت هولتسمان، يوم الجمعة في فيينا: "رصدنا بيانات التضخم الأوروبية والمحلية في دول منطقة اليورو، وما نراه هو أنها تؤكد وجهة نظري بأن علينا الانتظار (قبل خفض أسعار الفائدة)، وعلينا أن نكون منتبهين، وألا نتسرع في اتخاذ القرار".

أما كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، فصرحت يوم الاثنين أنه "من المتوقع استمرار عملية تباطؤ التضخم الحالية"، لكنها وزملاءها بحاجة إلى رؤية مزيد من الشواهد على مواصلة خفض التضخم إلى مستهدف المركزي.