واردات الصين من السلع الأساسية ترتفع لكن الطلب قد يخيب أملها

ارتفعت مشتريات الصين من المواد الخام في الشهرين الأولين من العام، حيث استفاد المستوردون من ضعف أسعار بعض السلع واستعدوا لمزيد من التحفيز المالي من بكين لرفع مستوى الطلب.

تجاوزت الواردات من معظم السلع المستخدمة في الصناعة مستوياتها بشكل كبير قبل عام، عندما كانت البلاد في مرحلة الخروج من الجائحة. وكانت الزيادة الأكبر في الواردات من الطاقة، بما في ذلك قفزة بنسبة 36% في المنتجات النفطية المكررة. وساهم انخفاض الأسعار العالمية للغاز الطبيعي والفحم إلى ارتفاع الواردات بأكثر من 20%. كما ازدادت الواردات من شحنات النفط الخام بنسبة 5.1%.

وفي قطاع المعادن، كانت واردات الحديد الخام هي البارزة بزيادة قدرها 8.1%. وسجلت شحنات النحاس ومركزات النحاس زيادات أقل، بينما تراجعت واردات فول الصويا بنسبة 8.8%.

أما السؤال المطروح فيتعلق بمدى كفاية نمو الاقتصاد الصيني حتى يستوعب هذه الزيادة في الواردات؛ إذ إن هذه الشحنات تتجه إلى اقتصاد يتهدده الانكماش وضعف الاستهلاك، مما يعني أن كثيراً من هذه السلع قد يتجه إلى زيادة حجم المخزون بدلاً من المستخدم النهائي.

الصين تعاني تخمة معروض في السلع مع استمرار انكماش الأسعار

علاوة على ذلك، فشلت الاجتماعات التشريعية السنوية التي بدأت هذا الأسبوع حتى الآن في إقناع المستثمرين بوجود خطة تكفي لتحقيق هدف الحكومة القوي للناتج المحلي الإجمالي.

زيادة المخزون رغم ضعف الطلب

مخزون السلع في الصين، من النحاس إلى خام الحديد وحتى الصلب والفحم، إما أنه يرتفع بمعدلات سريعة، أو أنه أعلى مما كان عليه في العام الماضي. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى ما يعتبر عادةً فترة ذروة الطلب في قطاعي التصنيع والبناء. لكن قطاع التصنيع يعاني من الانكماش منذ أكتوبر، ولم ير التجار كثيراً من الدلائل على أن قطاع البناء يستعد بالطريقة المعتادة.

قد يشهد خام الحديد بعض الانتعاش بسبب القفزة في هوامش أرباح الصلب، والتي من المفترض أن تدعم زيادة الإنتاج، وفقاً لمنظمة بحوث الطاقة "بلومبرغ إن إي إف". وانخفض سعر الخام الذي يدخل في صناعة الصلب بنسبة 17% في الشهرين الأولين من العام.

كذلك تتزايد أهمية الطلب من الطاقة الخضراء على النحاس، ومن المفترض أن يساعد ذلك في تعويض تراجع استهلاك المعدن في سوق العقارات التي تعصف بها الأزمة في الصين.

تجمع الصين بين بيانات التجارة لشهري يناير وفبراير لتسوية تأثير عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في منتصف الشهر الماضي. وكذلك تضمنت السنة الكبيسة يوماً إضافياً في فبراير.