أسهم آسيا تنتعش بقيادة اليابان وسط رهانات زيادة الفائدة

قفزت الأسهم في آسيا بقيادة اليابان بمستهل أسبوع التداول الذي يترقب المستثمرون صدور قراري السياسة النقدية من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي فيه، وهما قراران قد يحددان اتجاه الأسواق العالمية على المدى القريب.

ارتفع مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في التداولات الآسيوية مدعوماً بارتفاع السوق في اليابان وسط ضعف طفيف في الين، وقفز مؤشر "نيكاي 225" المثقل بأسهم التكنولوجيا بأكبر قدر خلال شهر.

كما انتعشت الأسهم في البر الرئيسي الصيني كذلك بعد الإعلان عن بيانات اقتصادية قوية تفوق التوقعات. وتقدمت العقود المستقبلية للأسهم الأميركية بعد انخفاض مؤشر "إس آند بي 500 بنسبة 0.7% يوم الجمعة الماضي.

تتزايد الرهانات على زيادة بنك اليابان لسعر الفائدة الرئيسي يوم الثلاثاء المقبل، بعدما أعلنت أكبر مجموعة نقابية في البلاد عن أقوى صفقة أجور منذ أكثر من ثلاثة عقود. وتراجع سعر الين مقابل الدولار في التداولات الآسيوية.

ترى تشارو تشانانا، الخبيرة الاستراتيجية في مؤسسة "ساكسو كابيتال ماركتس" (Saxo Capital Markets) الواقع مقرها في سنغافورة أن "الأسهم اليابانية ترتفع مدفوعة بضعف الين، والتوقعات بأن سعر العملة لن يصعد أكثر حتى لو رفع المركزي أسعار الفائدة".

وقالت: "يبدو أن توقعات رفع بنك اليابان للفائدة تم تقديرها بالكامل بالفعل. والتركيز ينصب الآن على أسهم (إنفيديا)، وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره هذا الأسبوع".

توقعات أسعار الفائدة اليابانية

رغم توقعات متداولي عقود المقايضات بزيادة أسعار الفائدة بنحو 28 نقطة أساس هذا العام، إلا أنهم يقدرون رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي بنسبة 54% فقط، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. فيما يرى بنك "غولدمان ساكس" أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بعد صفقة زيادة الأجور الأخيرة، والتقارير الإخبارية التي توقعت بلوغ سعر الفائدة على المدى القصير بين 0% و0.1%.

كتب توموهيرو أوتا، المحلل الاقتصادي في "غولدمان" عبر مذكرة: "تشير هذه التطورات ضمناً إلى أن بنك اليابان أصبح لديه بيانات كافيه تدفعه لتغيير السياسة النقدية، دون الحاجة لانتظار صدور بيانات أخرى تبرر تغييره لاتجاه السياسة النقدية، بما فيها تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلي المقرر صدوره في أبريل المقبل".

تقارير: بنك اليابان يعتزم رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في 17 عاماً

بالانتقال إلى الصين، قادت شركة "كونتمبوراري أمبركس تكنولوجي" (Contemporary Amperex Technology) مكاسب الأسهم، حيث قفزت أسهمها بأكثر من 5%، بعدما أعلنت عن صافي دخل للعام بأكمله يفوق التوقعات.

وفي الصين أيضاً، نما إنتاج المصانع والاستثمارات بنسبة أكبر من المتوقع في بداية العام. كما تستهدف بكين تحقيق هدف طموح للنمو الاقتصادي السنوي عند حوالي 5%، وهو هدف مشابه لمستهدفها خلال عام 2023 لكن لن يسهل تحقيقه هذا العام بسبب أزمة قطاع العقارات التي ما تزال تعرقل تقدم الاقتصاد بشدة.

مع ذلك، فإن هذه البيانات لا يرجح أن تدفع اليوان للتحرك بعيداً عن نطاقه الضيق الذي تم تداوله فيه مؤخراً، حيث تشهد العملة حالة من التذبذب ترقباً لتحركات بنك الشعب الصيني واجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل، وفقاً لبنك الكومنولث الأسترالي.

وكتب المحللون الاستراتيجيون ببنك الكومنولث الأسترالي بقيادة جوزيف كابورسو في مذكرة للعملاء: "اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي يحتمل أن يميل لتشديد السياسة النقدية قد يسفر عن ضغوط تهبط بسعر اليوان مقابل الدولار خارج البلاد هذا الأسبوع. لكن هبوط سعر العملة سيكون محدوداً بسبب دعم بنك الشعب الصيني المستمر لليوان عند سعر التسوية اليومي".

تحركات الاحتياطي الفيدرالي

قد يحدد اجتماع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء اتجاه الأسهم العالمية للربع المقبل. وقبل فترة التعتيم الإعلامي، أشار رئيس البنك، جيروم باول، إلى أن البنك المركزي الأميركي اقترب من الحصول على بيانات كافيه تشجعه على خفض أسعار الفائدة، بينما تجادل آخرون حول الحجم المتوقع لهذه الانخفاضات.

في غضون ذلك، يبدو أن متداولي السندات استسلموا على مضض لتوقعات بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول. وزادت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين (الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية) بمقدار 11 نقطة أساس هذا الشهر إلى 4.73%، مواصلة مسيرة الصعود التي بدأتها الشهر الماضي.

الاحتياطي الفيدرالي سيخفف التشديد الكمي لكن هناك ما هو أهم

ويقدر متداولو المقايضات الآن تطبيق تخفيضات على أسعار الفائدة الأميركية بنحو 71 نقطة أساس خلال العام الجاري، بينما كانوا يتوقعون في بداية العام خفضها بواقع 134 نقطة أساس، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وكتب المحللون الاقتصاديون في "بنك أوف أميركا"، بمن في ذلك مايكل غابن، في مذكرة للعملاء: "قد تكون ثقة الفيدرالي في تراجع التضخم تراجعت إلى حد ما الآن مقارنة بذي قبل، لكنه ما يزال واثقاً في مقدرته على كبح التضخم في نهاية المطاف"، مع الاحتفاظ بأوسط توقعات البنك لتطبيق ثلاثة تخفيضات على أسعار الفائدة هذا العام.

واختتم المحللون: "قد تكون توقعاتنا لخفض أسعار الفائدة متفائلة أكثر من اللازم، ولكن هناك العديد من تقارير التضخم المرتقب صدورها لاحقاً، ولدينا متسع من الوقت من الآن وحتى يونيو المقبل لتغيير توقعاتنا إذا لزم الأمر".