"البنك الدولي" يقر خطة لخفض تكاليف الرعاية الصحية وتوسيع نطاقها

يستهدف "البنك الدولي"، من خلال استراتيجية جديدة ثلاثية العناصر، تقديم خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لنحو 1.5 مليار شخص بحلول عام 2030.

الاستراتيجية الجديدة تركز على 3 عناصر أساسية، حسبما أشار البنك في بيان، هي توسيع نطاق التركيز من صحة الأم والطفل ليشمل التغطية طوال الحياة بما في ذلك الأمراض غير المعدية، وتوسيع العمليات لتشمل المناطق التي يصعب الوصول إليها، والعمل مع الحكومات لخفض الرسوم غير الضرورية، وغيرها من العوائق المالية التي تعترض الرعاية الصحية.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد يحذر من تبعات "عام الانتخابات العظيم" على الماليات العامة

تأتي خطوة البنك الدولي في وقتٍ تتنامى فيه الأعباء المترتبة على الماليات العامة نتيجة الزيادات في مستوى العجز والديون، ما قد يحد من قدرة الدول على الإنفاق، بما في ذلك على الرعاية الصحية.

أشار صندوق النقد الدولي قبل أيام إلى ارتفاع مستويات الدين العام العالمي من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2% إلى 93.2% في 2023، أي أعلى بتسع نقاط مئوية من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

أضاف الصندوق أن البلدان النامية منخفضة الدخل تتحمل أعباء خدمة ديون ثقيلة بنحو 13% من إجمالي الإنفاق، ونحو 25% من عائدات الضرائب في المتوسط، وهو ضعف المستوى الذي كان عليه قبل 15 عاماً.

يواجه نحو ملياري شخص صعوبات مالية شديدة عند دفع تكاليف الخدمات الصحية، بحسب البنك.

أزمات متشابكة

"تؤدي التحديات المتشابكة، مثل تغير المناخ، والأوبئة، والصراعات، والشيخوخة المجتمعية، والعجز المتوقع بنحو 10 ملايين عامل في مجال الرعاية الصحية بحلول عام 2030، إلى تفاقم دورة الفقر وعدم المساواة"، بحسب البيان.

اقرأ أيضاً: حصيلة اليوم الرابع لقمة المناخ COP28

تشكل الرعاية الصحية جزءاً لا يتجزأ من مجموع الهواجس التي تواجه صنّاع السياسات حول العالم، وهو ما عكسته فعاليات قمة المناخ "كوب 28" أواخر العام الماضي، حيث تعهد مانحون دوليون بتقديم أكثر من 777 مليون دولار لتحسين حياة 1.6 مليار شخص عبر مكافحة اثنين من أمراض المناطق المدارية المهملة، وهما العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفاوية المعروف باسم "داء الفيل"، الذي يسبب تورماً مؤلماً في الأطراف.