تباطؤ حاد للتضخم في طوكيو بسبب دعم التعليم

تباطأ نمو الأسعار في طوكيو بشكل حاد إلى ما دون 2% في إبريل، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى بدء دعم التعليم، بينما يجتمع بنك اليابان لاتخاذ قرار بشأن السياسة.

ذكرت وزارة الشؤون الداخلية، اليوم الجمعة، أن أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، ارتفعت بنسبة 1.6% في طوكيو، متباطئة من 2.4% في مارس. وتباطأ مؤشر أعمق لاتجاه التضخم، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة، إلى 1.8%، مقارنة بالتقدير الذي شهد إجماعاً عند 2.7%.

في حين أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو عادة ما تعتبر مؤشراً رئيسياً للاتجاهات الوطنية، إلا أن أرقام أبريل كانت مشوهة بسبب بدء دعم التعليم. ولن ينعكس هذا التأثير على البيانات الوطنية لشهر أبريل، والتي من المقرر صدورها في 24 مايو، حيث ستشمل بيانات من كافة أنحاء البلاد.

مجانية التعليم

جعلت حكومة العاصمة التعليم الثانوي مجانياً لجميع فئات الدخل، وبدأت في تقديم الإعانات للأسر التي لديها أطفال ملتحقين بالمدارس الثانوية الخاصة. وذكرت الوزارة أن الانخفاض الحاد في تكاليف المدارس الثانوية العامة والخاصة أدى إلى خفض حوالي نصف نقطة مئوية من الرقم الإجمالي.

تباطؤ التضخم في طوكيو مع تقليص المستهلكين نفقاتهم

وقال يويتشي كوداما، الاقتصادي في معهد "ميجي ياسودا" للأبحاث، إن تأثير إعانات التعليم كان بمثابة العامل المؤثر لمرة واحدة، إذ كانت هناك علامات أخرى على ضعف أكثر استدامة في البيانات.

أضاف "كوداما": "تضخم أسعار الغذاء مستمر في الانخفاض ولا نرى ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الطاقة، وهو ما يخبرنا بأن ضعف الين لم يكن له بعد تأثير كبير على الأسعار من خلال زيادة الواردات". وتابع: "مع هدوء التضخم وتحول الأجور الحقيقية إلى إيجابية، فإن ذلك قد يدعم الاستهلاك. لكن هذا يختلف عن الارتفاع في التضخم الأساسي الذي يهدف إليه بنك اليابان".

ضعف الين الياباني

قد تمنح البيانات بعض الحذر خلال مناقشات بنك اليابان، بالنظر إلى أن التباطؤ كان أكبر من المتوقع حتى مع الأخذ في الاعتبار "تشوه البيانات". من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك على سياسته النقدية كما هي يوم الجمعة، حيث يتوقع بعض الاقتصاديين أن تضيف السلطات تلميحات متشددة من أجل دعم الين.

الآفاق القاتمة للاقتصاد الياباني تنعكس سلباً على انتعاش الين

قد يؤدي التباطؤ الحاد في معدل التضخم في طوكيو إلى تعقيد هذا السيناريو، على الرغم من أنه ربما لن يعرقل بنك اليابان عن متابعة تطبيع سياسته. وقال "كوداما" إن تأثير ضعف الين على الأسعار يجب أن يكون أكثر وضوحاً حتى يؤدي ذلك إلى قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة. ويرى أن شهر يوليو هو أقرب توقيت ممكن للارتفاع التالي.

من بين العوامل المحركة الأخرى لبيانات اليوم الجمعة، جاءت منتجات الأغذية المصنعة، والتي تباطأ نمو أسعارها إلى 3.2%. كما تباطأ نمو أسعار الخدمات بشكل حاد إلى 0.8% من 2%. ويراقب البنك المركزي هذا المقياس كمؤشر لاتجاهات الأسعار الواسعة.

اقتصاد اليابان يتعافى ويعود لمستوى ما قبل "كورونا" مع انتعاش الاستهلاك

سوف يتحول الاهتمام الآن إلى بنك اليابان. وسيكون أحد الأمور التي سيتم التركيز عليها هو أحدث التوقعات الفصلية، والتي ستحتوي على توقعات التضخم المُحدثة لهذه السنة المالية والعام المقبل، وتوقعات جديدة للفترة التي تبدأ في أبريل 2026.

مراجعة التوقعات

من المرجح أن يفكر البنك خلال اجتماعه اليوم في مراجعة توقعاته لمؤشر التضخم الرئيسي للسنة المالية الحالية من 2.4%، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال الأشخاص إنه من المرجح أيضاً أن يتوقع بنك اليابان المركزي تضخماً جديداً يبلغ حوالي 2% للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2026.

على صعيد السياسة النقدية، ستدرس السلطات خفض مشترياتها من السندات الحكومية، وفقاً لتقرير صادر في اليابان. وسيُنظر إلى خفض مثل هذه المشتريات على أنه تخفيف للموقف الحذر للبنك المركزي.

توقعات بتدخل حكومي وشيك لدعم الين مع بدء اجتماع بنك اليابان

مع قيام البنك الشهر الماضي بإنهاء سياسة سعر الفائدة الصفرية بإقرار أول زيادة منذ 17 عاماً، تبحث الأسواق الآن عن أدلة حول توقيت الارتفاع الثاني. وتوقع نحو 41% من المشاركين في استطلاع "بلومبرغ" أن يرفع البنك أسعار الفائدة التالية في أكتوبر، مع إشارة الكثير منهم إلى خطوة مبكرة في يوليو كسيناريو يحمل مخاطر.

من المتوقع أيضاً أن تناقش السلطات ضعف الين وتأثيره على اتجاهات التضخم. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في البرلمان، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه سيراقب تأثير ضعف الين على الاقتصاد وديناميكيات التضخم، في حين يستبعد الاستجابة المباشرة لتحركات الصرف الأجنبي.