بنك اليابان يبقي على أسعار الفائدة ويقر مواصلة شراء السندات

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة وأوضح موقفه إزاء شراء السندات بعد اجتماع استمر يومين، ما أدى إلى هبوط الين إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاماً هذا الأسبوع.

أبقى بنك اليابان المركزي يوم الجمعة على نطاق سعر الفائدة القياسي بين 0% و0.1% في ختام اجتماعه، وفقاً لبيان، كما كان متوقعاً على نطاق واسع من قبل خبراء الاقتصاد. قال البنك إنه سيشتري سندات حكومية تماشياً مع قراره في مارس. حذف البنك ملاحظة يقول فيها إنه اشترى سندات قيمتها حوالي 6 تريليونات ين (38.5 مليار دولار) شهرياً في الماضي.

لم يقدم قرار الإبقاء على أسعار الفائدة واللغة المعدلة بشأن السندات الكثير لدعم الين. تراجعت العملة إلى 156 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ عام 1990 بعد القرار.

الين ينخفض لأقل مستوى في 34 عاماً بعد قرار الفائدة اليابانية

يواجه محافظ بنك اليابان كازو أويدا معضلة وهو يخطط لمسار سياسته النقدية. أشار رئيس البنك المركزي إلى أنه يود المضي قدماً تدريجياً في رفع أسعار الفائدة بعد إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية الشهر الماضي، وتحريك البنك لها للمرة الأولى منذ عام 2007.

في الوقت نفسه، فهو لا يريد ممارسة الكثير من الضغوط على الاقتصاد الذي يواجه صعوبات والمتوقع أن يسجل انكماشاً في الربع الأول. الوضع الحالي جعل اللاعبين في السوق يتوقعون تغييراً فورياً بشكل طفيف، مما يزيد من الضغط لتراجع الين بعدما اختار موعد انتهاء برنامج التيسير الضخم الذي ينفذه البنك المركزي في مارس.

كثف مسؤولو الصرف الأجنبي في اليابان تحذيراتهم بشأن الضعف المفرط للين، كما أعرب كبار رجال الأعمال عن مخاوفهم الشديدة، مما يضغط ضمنياً على بنك اليابان لوقف تراجع العملة التي تعد بالفعل الخاسرة الأكبر بين العملات الرئيسية منذ مطلع 2024.

كان التركيز الرئيسي لهذا الاجتماع هو موقف بنك اليابان بشأن شراء السندات. قبل الاجتماع، رأى بعض المحللين أن خفض حجم الشراء يمكن استخدامه للإشارة إلى التوجه نحو تشديد نقدي وشيك لتخفيف الضغط على الين.

قال أويدا إن معدل أسعار الفائدة سيتم تحديده أساساً من قبل السوق بعد أن أنهى البنك الشهر الماضي آلية التحكم في منحنى العائد.

ماذا تعني نهاية أسعار الفائدة السلبية في اليابان؟

في تقريره الاقتصادي الفصلي المنشور يوم الجمعة، رفع بنك اليابان توقعاته لأسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة إلى 2.8% من 2.4% سابقاً للسنة المالية 2024 التي بدأت هذا الشهر. قال البنك إن المخاطر تتجه نحو الارتفاع بالنسبة للتضخم في السنة المالية الحالية.

كان متوسط التوقعات للتضخم في العام المالي 2026 هو 1.9%. هذا الوضع يوضح أن مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء يتوقع أن تمتد الفترة التي يظل خلالها معدل التضخم عند هدفه البالغ 2% أو بالقرب منه إلى خمس سنوات. من المقرر أن يعقد المحافظ مؤتمراً صحفياً يتوقع أن يبدأ في الساعة 3:30 بعد الظهر في طوكيو، لتوضيح دواعي اتخاذ القرار، والمسار المستقبلي لأسعار الفائدة وتوقعات التضخم.