هبوط الإسترليني وسندات بريطانيا مع تجاوز معدلات التضخم 10%

تراجعت السندات البريطانية بعد عودة التضخم إلى معدل مكون من رقمين، وتأكيد بنك إنجلترا على أنه سيبدأ في بيع محفظته من السندات الذهبية.

ارتفع عائد سندات 10 سنوات 9 نقاط أساس إلى 4.04%، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.5% إلى 1.1261 دولار، متراجعاً عن المكاسب السابقة. جاءت هذه التحركات بعد أن أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عودة التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً عند 10.1% في سبتمبر على أساس سنوي، وإعلان البنك المركزي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أنه سيواصل مبيعاته النشطة اعتباراً من الأول من نوفمبر.

يأتي ذلك فيما لا تزال هناك فرصة ضئيلة للراحة على المدى القريب. حيث إن احتمالية المزيد من رفع أسعار الفائدة بالإضافة إلى تقليل دعم البنك المركزي تمضي قدماً ضمن الجهود المبذولة لتقليل ميزانيته العمومية المتضخمة.

ومع ذلك، فإن قرار بنك إنجلترا ببيع السندات طويلة الأجل في قلب الانهيار الأخير أعطى دفعة لهذا الجزء من السوق. حيث انخفضت عائدات سندات 30 عاماً بمقدار 10 نقاط أساس، مقارنةً بالتحرك الأعلى للديون ذات المدى الأقصر.

كتب الخبراء الاستراتيجيون في "سيتي غروب" بما في ذلك جامي سيارل في مذكرة: "نظراً لأن الظروف تبدو جيدة بما يكفي لسحب دعامة السيولة المؤقتة، فيمكن القول إنها جيدة بما يكفي للمضي قدماً في الوقت المناسب". وأضاف، "سيحرص بنك إنجلترا على التأكيد على استقلاليته وألا يُنظر إليه على أنه يساعد الحكومة في تمويل نفسها".

السندات الذهبية

تعتبر مبيعات السندات الذهبية النشطة لبنك إنجلترا جزءاً من جهوده لتشديد الأوضاع المالية والسيطرة على التضخم مرة أخرى. حيث جمع محفظة تزيد قيمتها عن 800 مليار جنيه إسترليني (900 مليار دولار) بعد سنوات من الشراء بهدف خفض تكاليف الاقتراض في أعقاب أزمة الائتمان ووباء كوفيد.

وتعد وتيرة المبيعات المخطط لها بطيئة فعندما أعلن بنك إنجلترا عن التشديد الكمي، قال إنه يهدف إلى خفض ميزانيته العمومية بحوالي 80 مليار جنيه إسترليني سنوياً من خلال المبيعات النشطة وعمليات الاسترداد، وهي وتيرة تضمنت حوالي 10 مليارات جنيه إسترليني من المبيعات كل ربع سنة.

يخشى صانعو السياسة من إثارة عمليات بيع أخرى في سوق السندات، لا سيما بالنظر إلى أن الإصدارات السيادية التي من المقرر أن ترتفع بشكل حاد حتى بعد الانعكاس شبه الكامل للتخفيضات الضريبية غير الممولة للحكومة. ومع اقتراب حدوث تخفيضات في الإنفاق العام، يبدو أن الركود الحاد يصبح أكثر احتمالاً من أي وقت مضى.