قاضي تحقيق يرفض طلب الفحص الفوري لبرمجيات "بينانس يو إس"

فشلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أمس في إقناع قاضي التحقيق الفيدرالي بالسماح للمسؤولين بالوصول الفوري لبرمجيات منصة "بينانس يو إس" (Binance.US)، في انتكاسة للدعوى القضائية التي رفعتها الجهة التنظيمية في وول ستريت ضد منصة تداول العملات المشفرة.

تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إنها تواجه صعوبات في الحصول على معلومات من "بينانس يو إس"، منذ رفعها دعوى قضائية ضد بورصة التداول الأميركية، علاوة على الشركة الدولية المرتبطة بها "بينانس هودلينغز" (Binance Holdings)، ورئيسها التنفيذي تشانغ بينغ تشاو يونيو الماضي. طلبت الجهة التنظيمية أمس من قاضي التحقيق الفيدرالي السماح بفحص البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بـ"بينانس يو إس"، وإجبار الشركة على مشاركة المعلومات الأخرى المطلوبة.

طلبات مفصّلة

لكن قاضي التحقيق الفيدرالي ضياء فاروقي قال أثناء جلسة استماع أمس إنه "لا يميل للسماح بعملية الفحص في هذا الوقت، عوضاً عن ذلك، قال إن لجنة الأوراق المالية والبورصات يجب أن تتقدم بطلبات أكثر تفصيلاً، بالإضافة إلى مناقشة شهود إضافيين.

يمثل قرار القاضي بعدم منح لجنة الأوراق المالية والبورصات حق الوصول الفوري خسارة إجرائية مؤقتة للجهة التنظيمية، على الأقل في واحدة من أبرز قضايا العملات المشفرة. ذكرت الوكالة في ملف الإيداع أمس أن "بينانس يو إس" سلَّمت الولايات المتحدة الأميركية ما يقل عن 250 وثيقة، وقدَّمت 3 شهود فقط للإدلاء بشهادتهم.

حصة "بينانس" السوقية تتراجع مع تشديد قبضة الجهات التنظيمية عليها

زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات يونيو الماضي أن "بينانس" و"بينانس يو إس" -التي توصف بأنها كيان منفصل يهدف إلى خدمة العملاء الأميركيين- لم تكن في الواقع مستقلة وانتهكت العديد من قواعد تداول الأوراق المالية الأميركية. احتجت الجهة التنظيمية مؤخراً بأنه ينبغي فحص تكنولوجيا "بينانس يو إس" لفهم الروابط المحتملة مع البورصة العالمية (بينانس).

حملة صيد

وصف محامو "بينانس يو إس" بحث لجنة الأوراق المالية والبورصات عن الوثائق بأنه "حملة صيد" و"فضفاض". رفضت "بينانس يو إس" أيضاً السماح لكبار مديريها التنفيذيين للإدلاء بشهاداتهم، بذريعة أنهم ليست لديهم دراية مباشرة بالأمن وبعملية حفظ أصول العملاء.

في غضون ذلك، يتبخر حجم التداول على منصة "بينانس يو إس" مع احتدام معركة بورصة العملات المشفرة في مواجهة الجهات التنظيمية الأميركية. بعد تقديم شكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات في يونيو الماضي، خسرت "بينانس يو إس" دعمها المصرفي، وعلَّقت الودائع بالدولار الأميركي، وبدأت موجة من عمليات تسريح الموظفين، كما غادر الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بينانس يو إس"، بريان شرودر، منصبه الأسبوع الماضي، عندما استغنت الشركة عن ثلث قوتها العاملة المتبقية.

"بينانس" الأميركية تبدأ تسريح موظفين

أوضح ماثيو مارتنز، المحامي في شركة "ويلميرهال" (WilmerHale) الذي يمثل "بينانس يو إس"، في جلسة الاستماع أن الشركة استجابت لكل "طلب مُحدَّد" من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، وأضاف: "ما لن نرد عليه هو طيش طلبات الوثائق التي نستقبلها من قبل الحكومة".

يدور الخلاف حول طلب لجنة الأوراق المالية والبورصات التعجيل بكشف المعلومات في قضيتها ضد "بينانس يو إس"، إذ تزعم الجهة التنظيمية أنها ضرورية لضمان سيطرة المنصة الأميركية على أصول العملاء أثناء إجراءات التقاضي.

تجميد أصول الشركة

اتفقت لجنة الأوراق المالية والبورصات و"بينانس يو إس" على عدم تجميد أصول الشركة بالكامل بعد أن رفعت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضد الشركة. في إطار هذا الاتفاق، يمكن لـ"بينانس يو إس" فقط إنفاق الأموال لتغطية تكاليف إدارة أنشطتها التجارية. منذ ذلك الحين، اشتكت لجنة الأوراق المالية والبورصات من أنها لم تحصل على الوثائق اللازمة، أو تتمكن من الاستماع لإفادة الشهود المهمين.

بين فاروقي، قاضي التحقيق، خلال جلسة الاستماع أمس: "في مرحلة ما سيتعين علينا اتخاذ قرارات حاسمة والمضي قدماً في القضية".