ينبغي أن تكون ديون الحكومة الأميركية ملاذاً آمناً لا أن تكون سبباً لزعزعة استقرار السوق
Bill Dudley is a senior research scholar at Princeton University’s Center for Economic Policy Studies. He served as president of the Federal Reserve Bank of New York from 2009 to 2018, and as vice chairman of the Federal Open Market Committee. He was previously chief U.S. economist at Goldman Sachs.
ربما تكون سوق سندات الخزانة الأميركية هي الأهم في العالم، فهي ملاذ للمستثمرين في أوقات الاضطراب، كما أنها مقياس لكل ما سواها من الأصول تقريباً.
لكنها تواجه ضغوطاً متعاظمة، إذ أن الاقتراض الحكومي غير المستدام والتشديد الكمي للاحتياطي الفيدرالي، يغرقها بدين قدره تريليونات الدولارات.
لذلك ينبغي على السلطات الأميركية إحداث تعديلات عاجلة لتمنع تحول سوق سندات الخزانة إلى مصدر لعدم استقرار.
رواج سندات الخزانة مرده جزئياً سيولتها العالية، أي أن شراءها وبيعها أمر يسير، ولا يحدث تقلبات كبيرة في الأسعار. وتعتمد هذه الميزة جزئياً على مجموعة صغيرة من بنوك كبرى، معروفة باسم المتعاملين الأساسيين، وهي على استعداد لتداول هذه الأوراق المالية والاحتفاظ بكميات كبيرة منها في ميزانياتها.
لكن في السنوات الأخيرة، كان الحجم الهائل للديون الحكومية المستحقة، جنباً إلى جنب مع تشديد متطلبات رأس المال، سبباً في جعل المتعاملين أقل قدرة على الاضطلاع بدورهم التقليدي، وخاصة عندما تكون هناك زيادات مفاجئة في النشاط وفي تقلبات الأسعار.
كما يلعب المشاركون الآخرون الآن دوراً أكبر، فزاد ذلك من هشاشة الحال. توفر شركات التداول المعتمدة على الخوارزميات سيولةً وهميةً، فهي تحتفظ بالأوراق المالية لأجزاء من مليون من الثانية فقط، ثم تنسحب، خاصة عند حدوث التقلبات، وتلك هي الأوقات التي تشتد الحاجة إلى تواجدها لتكون صانعة سوقٍ.
في الوقت نفسه، تستخدم صناديق التحوط رافعة مالية هائلة لاستغلال التباينات الضئيلة بين أسعار سندات الخزانة في السوقين النقدية والمستقبلية.
وهذه "التجارة الأساسية" تزيد كفاءة السوق لكنها تنطوي أيضاً على خطرٍ كبيرٍ يتمثل في اضطرار الصناديق، في الأوقات المتقلبة، لأن تبيع كميات كبيرة من سندات الخزانة لتلبية طلبات الضمان على قروضها. قد يؤدي مثل هذا البيع القسري لزعزعة الاستقرار، نظراً لحجم المراكز وتركيزها.
فما الذي يجب فعله؟ أرى ثلاث طرق لتخفيف المخاطر.
اقرأ أيضاً: تقلّب السندات الأميركية يطيح بالأسهم والعملات الآسيوية
في الحال المثالي، ينبغي للحكومة أن تقوم بواجبها في ترتيب سياستها المالية. المؤسف في هذا أنه لا يبدو مرجحاً أن يفعل الكونغرس ذلك في وقت قريب، ما لم يضغط حراس سوق السندات بالقدر الكافي ليفرضوا استجابة بناءة. وهذا سبب إضافي لمعالجة نقاط الضعف في السوق قبل ظهور المشاكل. إن انخرط الاحتياطي الفيدرالي، جنباً إلى جنب مع الإصلاحات الأخرى التي اقترحتها، فإن ذلك من شأنه أن يهدئ الأعصاب، وأن يحد من خطر تردي السوق.