الوظائف الشاغرة في أميركا تهبط لأدنى مستوياتها منذ 2021

تراجعت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021، مما يزيد من الأدلة على تباطؤ سوق العمل.

أظهر مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوظائف المتاحة انخفض إلى 8.7 مليون وظيفة، من 9.4 مليون وظيفة (المُعدَّلة بالخفض) في الشهر السابق. كما تراجع التوظيف. ولم تشهد عمليات تسريح العمال تغيراً ملحوظاً.

مؤشرات تبعث على التفاؤل في تقرير الوظائف المنتظر بأميركا

تجدر الإشارة إلى أن الوظائف الشاغرة جاءت أقل من جميع التقديرات في استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين.

في سياق متصل، استقر ما يُسمى بمعدل ترك العمل، والذي يقيس ترك العمل طوعاً كنسبة من إجمالي العمالة، للشهر الرابع عند أدنى مستوى له منذ أوائل 2021. وربما يشير الاعتدال في ترك العمل ضمناً إلى أن الأميركيين يشعرون بقدر أقل من الثقة في قدرتهم على العثور على وظائف أخرى في السوق حالياً، أو قد يعكس علاوة أجور أصغر معروضة لأولئك الراغبين في تبديل وظائفهم.

دلائل على تباطؤ سوق العمل

التراجع الحاد في الوظائف المتاحة يُضاف إلى الدلائل التي تشير إلى أن سوق العمل تتباطأ. ومع تقليص أصحاب العمل التوظيف -وتباطؤ نمو الأجور- فمن غير الواضح إلى أي مدى ستدعم سوق العمل الإنفاق الاستهلاكي القوي.

ومن المتوقع أن يحافظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند نفس معدلاتها دون تغيير باجتماعهم المرتقب الأسبوع المقبل، كما أنهم أكدوا أن قراراتهم المستقبلية ستتحدد وفق مسار سوق العمل. يتوقع المستثمرون أن يبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في شهر مارس، وفقاً للعقود الآجلة.

إشارة جديدة على هدوء سوق العمل الأميركية

وانخفضت نسبة الفرص المتاحة لعدد العاطلين عن العمل إلى 1.3 وظيفة، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2021. ورغم أن هذا الرقم لا يزال يشير إلى حد ما إلى ضيق سوق العمل، إلا أنه انخفض بشكل كبير خلال العام الماضي. وبلغت هذه النسبة ذروتها البالغة وظيفتين لكل عاطل عن العمل في 2022.

وتأتي هذه البيانات قبل أيام قليلة من صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة، والذي من المتوقع حالياً أن يُظهر أن أصحاب العمل أضافوا نحو 189,000 وظيفة في نوفمبر. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة عند أعلى مستوى له منذ عامين تقريباً.

على صعيد آخر، أظهر تقرير منفصل صدر اليوم الثلاثاء أن قطاع الخدمات الأميركي نما بوتيرة أسرع في نوفمبر مع انتعاش النشاط التجاري والتوظيف.

شكك بعض الاقتصاديين في موثوقية إحصاءات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة الصادر عن مكتب إحصاءات العمل جزئياً بسبب معدل الاستجابة المنخفض للمسح.