ترخيص صناديق بتكوين المتداولة بالبورصة يخيب آمال المستثمرين

ما الذي كان يفكر فيه غاري غينسلر؟ أجرى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات تصويتاً فاصلاً الأسبوع الماضي للموافقة على 11 صندوقاً متداولاً في البورصة لـ"بتكوين" في السوق الفورية. على الرغم من اعتراضات زملائه المفوضين الديمقراطيين، جادل غينسلر بأن القرار كان المسار الأكثر استدامة للمضي قدماً بعد أن ألغت المحكمة محاولة سابقة للجنة الأوراق المالية والبورصات برفض الطلب.

الحقيقة هي أن أسواق العملات المشفرة في حالة من الفوضى. رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعاوى قضائية ضد ثلاث من أكبر منصات التداول، وهي "بينانس هولدينغز" و"كراكين" و"كوين بيس غلوبال"، بدعوى حدوث انتهاكات عديدة لقانون الأوراق المالية.

اعترفت منصة "بينانس" العام الماضي بالذنب في قضايا مكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات وقبلت بدفع تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار.

في عام 2022 أفلست "إف تي إكس"، وهي بورصة كبيرة أخرى، بعد اختفاء أموال العملاء. وقد انخفض حجم تداول "بتكوين" بعد انهيار "إف تي إكس"، كما انخفضت السيولة.

حتى ديسمبر الماضي، كان نحو 60% من سيولة "بتكوين" بالسوق الفورية خارج الولايات المتحدة.

يمتلك عدد قليل من كبار المستثمرين، بعضهم مجهولو الهوية، جزءاً كبيراً من الرموز الموجودة. وقد وجدت إحدى الدراسات أن التداول غير القانوني يمثل نحو 70% من حجم التداول في بورصات العملات المشفرة غير الخاضعة للتنظيم.

غينسلر نفسه، وبعد الموافقة الأخيرة على صناديق الاستثمار المتداولة مباشرة، قال للمستثمرين إنَّ عليهم أن يظلوا حذرين بشأن المخاطر التي لا تُعد ولا تحصى المتصلة بـ"بتكوين" والمنتجات التي ترتبط قيمتها بالعملات المشفرة.

أميركا تمنح الضوء الأخضر لصناديق "بتكوين" المتداولة في البورصة

الدافع وراء الموافقة

إذن، ما هو الأساس المنطقي وراء السماح للمستثمرين بمواجهة المزيد من المخاطر في هذه الأسواق؟

إلى حد ما، كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات محاصرة بقرارها الذي أصدرته في عام 2021 بالموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في "بتكوين" بالعقود الآجلة.

رغم أن هذه العقود ربما تبدو أكثر أماناً من صناديق الاستثمار المتداولة لـ"بتكوين" في السوق الفورية لأنها تُتداول في بورصة العقود الآجلة الخاضعة لتنظيم بورصة شيكاغو التجارية، إلا أنها لا تزال تستمد قيمتها من الأسعار الفورية، التي يتم تحديدها على منصات مثل "بينانس" و"كاركين".

دفع هذا الارتباط محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا إلى إلغاء رفض اللجنة لطلب صندوق "بتكوين" المتداول في البورصة.

مع ذلك، كان ينبغي على غينسلر أن يحاول استغلال هذه الفرصة لفرض بعض الإجراءات لحماية المستثمرين على منصات التداول الفوري. بدلاً من إصدار موافقات شاملة وعاجلة، كان بإمكان هيئة الأوراق المالية والبورصة أن تجعل الموافقة مشروطة بصناديق الاستثمار المتداولة التي تستمد أسعارها من منصات تلبي معايير بورصات الأوراق المالية الخاضعة للتنظيم، مثل فصل أصول العملاء على نحو مناسب.

رغم جميع محاولاتها لمقاومة التنظيم، فإن منصات التداول كان لديها حافز اقتصادي كبير، ناهيك عن الضغوط من جانب رعاة الصناديق المتداولة في البورصة، لتبني الإصلاحات الضرورية للغاية.

"آرك" التابعة لكاثي وود تشتري بصندوق بتكوين المتداول التابع لها

موافقة مشروطة بموافقة المحاكم

من المحتمل أن غينسلر لم يعتقد أن مثل هذه الموافقة المشروطة ستحظى بموافقة المحاكم. وربما يعتقد أن رعاة الصناديق المتداولة في البورصة، والمؤسسات المالية الكبرى، بما في ذلك "بلاك روك" و"آرك إنفستمنت مانيجمينت"، لديها نفوذ كافٍ على كيانات مثل "كوين بيس" للمضي قدماً في الإصلاحات على أية حال. أو ربما يكون الأمل هو أن تكون القواعد الحالية لحماية المستثمرين والإفصاح عن المخاطر كافية لإبقاء هذه الأسواق تحت السيطرة.

إذا كان الأمر كذلك، فهذا رهان محفوف بالمخاطر. فرغم تحذيره من "مخاطر لا تعد ولا تحصى"، أرسل غينسلر للمستثمرين إشارة مفادها أن هيئة الأوراق المالية والبورصات مرتاحة لفئة الأصول الجديدة التي تضاعفت قيمتها العام الماضي، ومن المؤكد أنه سيتم تسويقها بقوة كبديل مثير للأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة. كان بإمكان غينسلر أن يخدم المستثمرين بشكل أفضل.