تجميد الموافقات الأميركية على التراخيص الجديدة لتصدير الغاز

علقت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الموافقة على التراخيص الجديدة لتصدير الغاز المسال الأميركي، فيما تدرس تأثير الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي، ويُرجح أن يسفر هذا التأجيل عن تعطيل مشروعات بمليارات الدولارات، وفق "بلومبرغ".

ستعتمد الدراسة التي تجريها وزارة الطاقة الأميركية على تحليل حالي يدعم تقييم الهيئة لاقتراحات تصدير كميات أكبر من الغاز إلى دول أوروبية وآسيوية وغيرها لا تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة. فيما تُقيّم الصادرات الجديدة حالياً كلاً على حدة، لتحديد إذا ما كانت تصب في الصالح العام، وهي العتبة التي حددتها القوانين الفيدرالية. غير أن الفرضيات الحكومية المستخدمة في تلك التقييمات لم تُحدّث منذ 2018.

اقرأ أيضاً: إدارة "بايدن" تقترب من إعلان خطة صادرات الغاز الطبيعي

قال بايدن في بيان: "سنلقي نظرة فاحصة على تأثير صادرات الغاز المسال على أسعار الطاقة، وأمن الطاقة، والبيئة في أميركا. ويوضح تعليق الموافقات على تراخيص الغاز المسال الجديدة حقيقة أزمة المناخ؛ فهي الخطر الأكبر الذي يهدد وجودنا خلال العصر الحالي".

يعارض أنصار البيئة والمناخ زيادة الموافقات على تصدير الغاز المسال، مشيرين إلى أنها ستؤدي إلى مزيد من التوسع في استخدامه، وبالتبعية زيادة التلوث المسبب للاحترار العالمي. كما يضغط النشطاء لوقف بناء محطات تصدير جديدة تكلف مليارات الدولار، بحسب "بلومبرغ".

شن مؤيدو التصدير حملة ضغط في اللحظات الأخيرة، سعياً لتجنب التأخيرات التي يقولون إنها تهدد بتعطيل قرارات الاستثمار النهائية، وقد تقضي تماماً على بعض المشروعات المخطط لها. كما يؤكدون على المنافع البيئية لاستخدام الغاز بدلاً من الفحم في توليد الكهرباء، ويرون أن وقف تراخيص تصدير الغاز سيضر بحلفاء الولايات المتحدة، لا سيما في أوروبا التي أصبحت في أمس الحاجة إلى الغاز الطبيعي بعد التخلص من الإمدادات الروسية بعد غزو أوكرانيا.