تراجع الأسهم والسندات في آسيا بعد دلائل جديدة على ضعف اقتصاد الصين

انخفضت أغلب الأسهم في آسيا مع صدور أحدث البيانات من الصين والتي أكدت ضعف الاقتصاد. ارتفعت عوائد السندات اليابانية بعد إشارات على تشديد نقدي من ملخص الاجتماع الأخير لبنك اليابان.

سجلت المؤشرات الرئيسية في هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين انخفاضات طفيفة، بعد الإعلان عن شهر آخر من الانكماش في نشاط المصانع قابلته قفزة في أرباح شركة البطاريات العملاقة "كونتيمبوراري أمبيريكس" (Contemporary Amperex Technology Co). وكانت أسهم المنطقة تتداول في نطاق ضيق بعد الأرباح المخيبة للآمال من شركتي التكنولوجيا الأميركيتين الرئيسيتين "مايكروسوفت"، و"ألفابت"، قبل اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وانخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية.

واصل أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان مناقشة احتمالات إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية خلال اجتماعهم الأسبوع الماضي، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن الظروف توفر "فرصة ذهبية". ستكون الزيادة في أسعار الفائدة هي الأولى في البلاد منذ عام 2007 وستضع حداً لآخر سعر سلبي في العالم.

بنك اليابان يبقي على الفائدة السلبية ويدفع سعر الين للهبوط

ترقب لاجتماع الفيدرالي

قال تشارو تشانانا، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لدى "ساكسو كابيتال ماركتس": "أمام الأسواق الكثير لتتعامل معه اليوم بعد أن فشلت أرباح التكنولوجيا الكبيرة، رغم أنها لم تكن مخيبة للآمال تماماً، في تهدئة توقعات السوق ويمكن أن تضر معنويات المخاطرة على نطاق أوسع". وأضاف: "لم يكن لدى مؤشر مديري المشتريات في الصين الكثير مما يدعو إلى البهجة، في حين من المتوقع أن تتزايد التلميحات المتشددة من بنك اليابان. يأتي بعد ذلك اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأميركية وستبحث الأسواق عن تلميحات حول توقيت التيسير النقدي".

تماسك الدولار بعد تراجعه في الجلسات الثلاث السابقة. وكانت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين وعائدات العشر سنوات ثابتة في التعاملات الآسيوية.

الدولار يتجه نحو أعلى مستوياته منذ ديسمبر

كافحت المؤشرات الأميركية من أجل تحقيق أساس قوي في جلسة الثلاثاء، حيث استوعبت وول ستريت قراءة أكثر سخونة من المتوقع بشأن فرص العمل، مما ترك المستثمرين يخمنون ما سيقوله رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في اجتماع للسياسة النقدية اليوم الأربعاء. وقلصت السوق أيضاً رهاناتها على خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في مارس.

انخفض الدولار الأسترالي والسندات اليوم بعد أن تراجع معدل التضخم الرئيسي في البلاد بشكل أكبر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، مما عزز حجة البنك الاحتياطي لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

نتائج أعمال الشركات

فيما يتعلق بالأرباح، سجلت شركة "سامسونغ" للإلكترونيات تراجعاً في أرباحها للربع الرابع على التوالي في فصل العطلات، بعد أن حققت الانتعاش الذي طال انتظاره في الطلب على الرقائق، مع تسجيل قسم الإلكترونيات عوائد قليلة.

سجلت شركة "كونتيمبوراري أمبيريكس" قفزة في أرباح العام بأكمله، مما هدأ مخاوف المستثمرين من احتمال تراجع الربحية بالقطاع. وتراجعت شركة "ألفابت" بعد الإعلان عن إيرادات من الإعلانات على شبكة البحث الأساسية والتي كانت أقل من التقديرات، كما خيب نمو الخدمات السحابية لشركة "مايكروسوفت" آمال البعض في وول ستريت.

تظهر الآن عقود المبادلة المرتبطة بتاريخ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس- وهو الاجتماع المرتقب بعد اجتماع هذا الأسبوع– احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى الثلث. وتجدر الإشارة إلى أن السوق سعرت في أواخر العام الماضي خفض الفائدة بربع نقطة مئوية في مارس، وهو ما يعكس عدم تحقق التوقعات المتعلقة بهدوء سوق العمل.

الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة تصل لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر بينما ترك عدد أقل من الأميركيين وظائفهم. تصدر بيانات يوم الأربعاء ستوفر نظرة ثاقبة لحالة سوق العمل. إذ من المتوقع أن يشير التقرير المقرر صدوره إلى تخفيف تكاليف التوظيف في نهاية 2023، في حين من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الحكومي يوم الجمعة أن أصحاب العمل الأميركيين أضافوا حوالي 185,000 وظيفة في يناير.

قال هيبي تشين، المحلل لدى شركة "آي ماركتس"، ومقرها ملبورن: "المتداولون على حافة الهاوية، ويتوقعون نقطة محورية محتملة في سوق الاستثمار". وأضاف: "يبدو أن بيانات الوظائف والإسكان التي صدرت الليلة الماضية تدعم تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يلقي بظلال الشك على التفاؤل بشأن أي تيسير على المدى القريب. علاوة على ذلك، تشير حركة السعر بعد أرباح "مايكروسوفت"، و"ألفابت" إلى أن حاجز الحفاظ على ارتفاع الأسعار أصبح الآن مرتفعاً إلى حد كبير".

من ناحية أخرى، اتجه النفط لتحقيق أول مكاسب شهرية له منذ سبتمبر، حيث أدى تصاعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر إلى تحويل حركة الناقلات وأثار مخاوف بشأن صراع أوسع في الشرق الأوسط.