نشاط المصانع يتوسع للشهر الثالث في الصين رغم استمرار الضغوط

نتيجة مسح "كايشين" الخاص خالفت البيانات الرسمية التي دعت لضخ مزيد من حزم التحفيز

عامل يصنع المصابيح الصينية التقليدية في مصنع بقرية تونتو بالقرب من شيجياتشوانغ، مقاطعة خبي، الصين (أرشيفية)
عامل يصنع المصابيح الصينية التقليدية في مصنع بقرية تونتو بالقرب من شيجياتشوانغ، مقاطعة خبي، الصين (أرشيفية) المصدر: بلومبرغ
المصدر: بلومبرغ
تعديل مقياس القراءة
ع ع ع

أظهر مؤشر خاص توسع نشاط المصانع في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال يناير، مخالفاً البيانات الرسمية التي بينت ضعف القطاع ودعت إلى ضخ مزيد من الدعم الحكومي.

بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي "كايشين" (Caixin) 50.8 نقطة الشهر الماضي، وهو نفس المستوى المسجل في ديسمبر، كما تتوافق مع توقعات الاقتصاديين. وتعني النتيجة فوق مستوى 50 نقطة توسع القطاع وإذا كانت أقل من ذلك تشير للانكماش.

كتب وانغ تشي، محلل اقتصادي أول بمجموعة "كايشين إنسايت غروب" (Caixin Insight Group)، في بيان مصاحب لنتيجة المؤشر: "استمر تحسن قطاع التصنيع الصيني في يناير وسط زيادة العرض والطلب. لكن رغم ذلك، ظل التوظيف في منطقة الانكماش، وانخفضت مستويات الأسعار مع استمرار الضغوط الانكماشية".

الصين تحاول النهوض من كبوتها

تأتي هذه النتيجة بعدما أظهرت بيانات رسمية خلال الأسبوع الجاري انكماش النشاط بين مصانع البلاد للشهر الرابع على التوالي في يناير. ويغطي الاستطلاعان أحجام عينات مختلفة ومواقع جغرافية وأنواعاً متباينة من الشركات، وكانت نتائج استطلاع "كايشين" أعلى بوجه عام من البيانات الرسمية على مدار العام الماضي.

قال بعض الاقتصاديين إن الاستطلاع الرسمي قد يرسم صورة أكثر واقعية لحالة الاقتصاد الصيني، وقد ينبع التباين بين النتيجتين من الأداء الأقوى نسبياً للصناعات الموجهة للتصدير.

تراجعت الثقة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم الجهود التي بذلتها الحكومة لتحفيز النمو، بما في ذلك تعزيز السيولة على المدى الطويل للبنوك، وتشديد القواعد المتعلقة بإقراض الأسهم للبيع على المكشوف، مع توسيع نطاق وصول المطورين العقاريين إلى القروض. وتزعزعت المعنويات بصورة ملحوظة في الاقتصاد الصيني بعد الضربة التي تلقتها سوق الأوراق المالية في البلاد والبالغة قيمتها 6 تريليونات دولار، حيث لم تكن حزم التحفيز الأخيرة كافية لانتشال الاقتصاد بالكامل.

اقرأ المزيد: ماذا فعلت الصين لتعزيز اقتصادها وإنقاذ الأسواق؟

أشار المحللون الاقتصاديون إلى الضغوط الانكماشية باعتبارها تحدياً رئيسياً لنمو الاقتصاد هذا العام، إلى جانب أزمة العقارات الممتدة منذ عدة سنوات في البلاد. ويتوقعون إعلان بكين عن هدف نمو طموح نسبياً لعام 2024 عندما تجتمع الهيئة التشريعية الوطنية في مارس المقبل، رغم صعوبة الحفاظ على معدل نمو مماثل لهدف العام الماضي (البالغ 5% تقريباً) نظراً لارتفاع قاعدة المقارنة الأساسية.