عجز المغرب التجاري يتقلص إلى 28.6 مليار دولار في 2023

تقلص العجز التجاري في المغرب خلال العام الماضي بنسبة 7.3% ليصل إلى 286.3 مليار درهم (28.6 مليار دولار) على خلفية انخفاض الواردات ونمو طفيف للصادرات، وفقاً للنشرة السنوية لمكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المكلفة بإحصاءات التجارة الخارجية.

انخفضت واردات البلاد من السلع والخدمات 2.9% لتصل إلى 715.7 مليار درهم، فيما زادت الصادرات 0.2% إلى 429.3 مليار درهم.

منتجات الطاقة تمثل نحو 17% من إجمالي الواردات، تراجعت بنسبة 20.4% العام الماضي لتبلغ 121.9 مليار درهم.

يستورد المغرب جميع احتياجاته من المواد البترولية المكررة من الخارج بعد توقف مصفاة تكرير النفط المحلية "سامير" عام 2015. وكلفت هذه المواد العام الماضي رقماً قياسياً بنحو 153.1 مليار درهم إثر ارتفاع الأسعار في السوق الدولية.

صادرات السيارات تقلص الفجوة

ساهمت صادرات قطاع صناعة السيارات في تقليص فجوة العجز التجاري ببلوغها مستوى قياسياً بنحو 141.7 مليار درهم، مرتفعةً 27.4%، لتواصل بذلك تربعها على عرش التصدير بفضل توفر منظومة متطورة لصناعة السيارات في البلاد تقودها شركتا "رينو" و"ستيلانتيس"، بقدرة إنتاجية حالية تناهز 700 ألف سيارة، مع استهداف زيادتها إلى مليون سيارة في العام المقبل.

وزير الصناعة المغربي لـ"الشرق": نستهدف مضاعفة صادرات صناعة السيارات 3 مرات

مقارنةً بعام 2019، زاد العجز التجاري للمملكة 38% إثر الارتفاع الملحوظ في أسعار عدد من المواد المستوردة من الخارج.

منتجات الفلاحة والصناعة الغذائية التي تُعد ثاني القطاعات التصديرية في المملكة، ظلت مستقرة في 2023 عند 83.1 مليار درهم كما العام السابق، ورغم ضعف هطول الأمطار، صمدت أنشطة القطاع في ظل الاعتماد على الزراعات المسقية وتوفر منظومة صناعية لتحويل المنتجات الغذائية الموجهة للتصدير.

أما الفوسفات ومشتقاته، الذي يُعتبر أبرز مُنتجات المملكة، فقد تراجعت صادراته 34.1% إلى نحو 76.1 مليار درهم، بعدما حققت أداء استثنائياً عام 2022 إثر ارتفاع الأسعار في السوق الدولية التي ساهمت آنذاك في تحقيق مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط" (OCP)، المملوكة للدولة، أفضل أداء من حيث الإيرادات والأرباح منذ تأسيسها قبل أكثر من قرن.

دعم السياح والمغتربين

تُعتبر السياحة من أبرز القطاعات الداعمة لاقتصاد المملكة، إذ سجلت عوائد القطاع من العملة الصعبة العام الماضي رقماً قياسياً بنحو 104.5 مليار درهم (10.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 11.7% على أساس سنوي.

استقبل المغرب 14.5 مليون سائح خلال العام الماضي، بنمو 34% مقارنة بسنة 2022، متجاوزاً مستهدف العام بنحو مليون سائح ضمن خارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.

التضخم في المغرب يبلغ 6.1% العام الماضي مع ارتفاع أسعار الأغذية

بالإضافة إلى السياحة التي تدعم رصيد المملكة من العملة الصعبة، تتزايد سنوياً تحويلات المغتربين البالغ عددهم نحو 5 ملايين شخص عبر العالم، إذ حولوا العام الماضي لبلدهم الأم 115.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 4%.

في المقابل، رصدت نشرة مكتب الصرف انخفاضاً بأكثر من النصف في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليكتفي باستقطاب نحو 10.1 مليار درهم، في حين زادت الاستثمارات المغربية في الخارج بنسبة 34.8% لتصل إلى 8.4 مليار درهم.