نمو الأجور في اليابان بأقل من المتوقع في ديسمبر

تعزز نمو الأجور في اليابان بأقل من المتوقع في ديسمبر، لكنه لا يزال يُظهر علامات على الزخم الأساسي الكافي لإبقاء بنك اليابان على المسار الصحيح لإنهاء نظام أسعار الفائدة السلبية في الأشهر المقبلة.

أفادت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح النقدية الاسمية ارتفعت بنسبة 1% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق، بفضل ارتفاع الحوافز الشتوية بنسبة 0.5%. كان النمو متسارعاً مقارنة بالشهر السابق، لكنه تخلف عن توقعات المحللين الذين قدروا ارتفاعاً بنسبة 1.4%. كما كان متواضعاً مقارنة بالعام السابق، عندما أدت العلاوات الخاصة إلى ارتفاع الأجور بأكبر مستوى في 26 عاماً.

في علامة أكثر إشراقاً، أظهرت بيانات العاملين بدوام كامل - وهي البيانات التي تتجنب المشاكل المرتبطة بسحب العينات - الذين لا يحصلون على المكافآت وأجور العمل الإضافي نمواً في الأجور بنسبة 2%، لتصل إلى تلك النسبة أو أعلى للشهر الرابع على التوالي.

انتعاش إنتاج المصانع في اليابان خلال ديسمبر

يعد الدليل على النمو المطرد في رواتب العمال شرطاً مسبقاً لبنك اليابان ليتجه إلى أول رفع لسعر الفائدة في اليابان منذ عام 2007. وتأتي النتائج المختلطة، اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلن البنك الشهر الماضي عن تزايد درجة اليقين لتحقيق هدف زيادة الأجور مع نمو الأسعار الذي يقوده الطلب.

قال هارومي تاجوتشي، كبير الاقتصاديين في شركة "إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس" (S&P Global Market Intelligence): "إذا نظرت إلى الأرقام المرتفعة من العام السابق، فيبدو أن الأرقام الإجمالية للأجور الأساسية أصبحت قوية جداً". وأضاف: "الاحتمالات كبيرة في هذه المرحلة" لتحرك بنك اليابان (لرفع الفائدة) في مارس أو أبريل، لكن "أتوقع تحركاً في أبريل".

مفاوضات الأجور السنوية

قال "تاجوتشي" إن البيانات التي تتجنب المشكلات المرتبطة بأخذ العينات قد استقرت وتجاوزت 2%، "لذا فمن الواضح أن الزيادات في الأجور آخذة في الانتشار".

قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحفي، بعد قرار تثبيت الفائدة، الشهر الماضي، إنه سيواصل تقييم البيانات بعناية لقياس حالة التقدم نحو دورة حميدة مع انتشار التأثيرات المتتالية الناجمة عن ارتفاع الأجور نحو الأسعار شيئاً فشيئاً.

التضخم في اليابان يتباطأ وتوقعات بالإبقاء على الفائدة

من العوامل الرئيسية التي تحدد مدى إمكانية استدامة الزيادات في الأجور هو مفاوضات الأجور السنوية التي بدأت الشهر الماضي. وكانت هناك بالفعل بعض العلامات الإيجابية، حيث أفادت التقارير أن شركات كبيرة مثل مجموعة "ميزوهو" المالية، وشركة "أيون" تعهدت بزيادة أجور بعض العمال بنسبة تصل إلى 7%. وكشف استطلاع شمل 37 اقتصادياً أيضاً أنه من المرجح أن تقدم الشركات الكبرى زيادة في متوسط ​​الأجور بنسبة 3.80% هذا العام، متجاوزة مكاسب العام الماضي البالغة 3.58%.

حفزت سلسلة التطورات القوية للأجور تكهنات في السوق بأن بنك اليابان قد يتحرك نحو تطبيع السياسة في وقت مبكر من شهر مارس. وفي أحدث استطلاع أجرته "بلومبرغ"، رأى ما يقرب من 80% من مراقبي بنك اليابان أن البنك سينهي سعر الفائدة السلبي بحلول اجتماعه في أبريل. وأشار ملخص اجتماع بنك اليابان لشهر يناير، الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى أن المجلس كثف المناقشات التحضيرية في اتجاه القرار.

بنك اليابان ليس مستعداً للخروج من عصر الفائدة السلبية

وحتى مع بعض التقدم في مجال التعويضات، استمر نمو الأسعار في تجاوز مكاسب الأجور، مما يضع ميزانيات الأسر تحت الضغط ويؤثر على المعنويات. وفي الشهر الأخير، استمرت الأرباح النقدية الحقيقية (الأرباح المعدلة وفقاً لمستوى التضخم) في الانخفاض، حيث تراجعت بنسبة 1.9%، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين بانخفاض نسبته 1.5%.

تعكس البيانات المنفصلة جزئياً تأثير هذا الاتجاه. وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن إنفاق الأسر انخفض في ديسمبر بنسبة 2.5% مقارنة بالعام السابق. وكان هذا هو الشهر العاشر على التوالي من الانخفاضات.

انخفضت النفقات على الوقود والإضاءة والمياه إلى جانب الملابس والأحذية والتعليم. وكان الإنفاق على الرعاية الطبية هو الفئة الوحيدة التي زادت بالقيمة الحقيقية.

موقف الشركات الصغيرة

على النقيض من التوقعات المشرقة نسبياً لزيادة الأجور في الشركات الكبرى، فإن الشركات الصغيرة في موقف حرج، وهناك حوالي 35% من 832 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم لا تخطط لزيادة الأجور، حيث تشير غالبية تلك الشركات إلى نقص الأموال كسبب، وفقاً لمسح أجراه بنك "جونان شينكين"، ومجموعة "طوكيو شيمبون" في وقت سابق من هذا الشهر.

كانت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تدعم هذه الشركات المتعثرة بعدد من التدابير، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للشركات التي ترفع الأجور وحملة لتشجيع الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.

وإلى جانب "كيشيدا"، كثف قادة النقابات العمالية ورجال الأعمال دعواتهم لزيادة الأجور لتجاوز ارتفاع الأسعار. وفي حين يبدو أن الضغوط التضخمية قد تراجعت قليلاً، كما حدث في التراجع الحاد لأحدث مؤشر لأسعار المستهلك في طوكيو، فمن المتوقع أن يرتفع نمو الأسعار مرة أخرى في الأشهر المقبلة.