"النواب الأميركي" يحقق في تعليق بايدن لتراخيص صادرات الغاز

فتحت لجنة في مجلس النواب الأميركي تحقيقاً حول قرار إدارة الرئيس جو بايدن الخاص بتعليق الموافقة على إصدار تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال، مطالبة وزارة الطاقة بتبرير سبب الحاجة لوقف الموافقات على المشاريع بينما تجري الوكالة دراسة قد تستغرق أكثر من عام.

في رسالة أرسلت إلى وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفر غرانهولم، طلبت لجنة مجلس النواب للعلوم والفضاء والتكنولوجيا توضيحاً بشأن سبب الحاجة إلى دراسة الوزارة لكيفية تأثير شحنات الغاز الطبيعي المسال على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي، وإلى أي مدى سيختلف التحليل عن الدراسات السابقة بشأن هذه القضية. وطلبت اللجنة في الرسالة المرسلة يوم الأربعاء إحاطة من الوكالة بحلول الأول من مارس.

تجميد الموافقات الأميركية على التراخيص الجديدة لتصدير الغاز

كتب أعضاء اللجنة الجمهوريون، بقيادة رئيسها العضو الجمهوري من أوكلاهوما، فرانك دي لوكاس: "لم تتلق اللجنة أي مبرر علمي يوضح سبب تعليق التراخيص أو إعادة تحليل طويلة المدى لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية. جرت الدراسات السابقة دون تعليق إصدار التصاريح، ولم يتضح بعد، بخلاف الأجندة السياسية، سبب الحاجة إلى فعل ذلك الآن".

معارضة بيئية لمحطات الغاز الأميركية

أعلنت إدارة بايدن تعليق تراخيص التصدير أواخر الشهر الماضي وسط معارضة متزايدة لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال من جانب الجماعات المدافعة عن البيئة، التي تخشى أن تؤدي مثل هذه المرافق لاستمرار استخدام الوقود الأحفوري لعقود مقبلة.

وقالت الإدارة إن التحليل الحالي للحكومة قديم ولا يعكس المعلومات المتطورة حول كمية الميثان، وهو المكون الرئيسي في الغاز الطبيعي، التي قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي.

اقرأ المزيد: مجموعات الأعمال تحث بايدن على استئناف تراخيص منشآت الغاز الطبيعي

تحقق لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ، بقيادة الديمقراطي جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية، أيضاً في قرار الإدارة الأميركية، وستعقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة يوم الخميس، ومن المقرر أن يشارك فيها نائب وزير الطاقة ديفيد تورك.