مكاسب قياسية لبنك اليابان من صناديق المؤشرات بعد قفزة الأسهم

أدى صعود أسعار الأسهم في البورصة اليابانية بوتيرة سريعة إلى ارتفاع قيمة الأصول التي يملكها بنك اليابان المركزي في صناديق المؤشرات المتداولة إلى مستوى يقارن بحصيلة البلاد السنوية من الضرائب، وفق تقديرات أحد المحللين.

وارتفعت قيمة حيازة بنك اليابان في صناديق المؤشرات المتداولة إلى مستوى قياسي جديد بلغ نحو 70 تريليون ين (466 مليار دولار) مع نهاية التداول يوم الخميس، شاملة 32 تريليون ين تقريباً من الأرباح غير المتحققة، علاوة على القيمة الدفترية للأصول التي بلغت 37.2 تريليون ين، وفق تصريحات شينغو آيد، كبير استراتيجيي الأسهم في معهد "إن إل آي ريسيرش إنستيتيوت" (NLI Research Institute) للأبحاث.

أصبح بنك اليابان أكبر الفائزين في السوق، على الأقل ورقياً، كونه أكثر المؤسسات حيازة للأسهم اليابانية. وقد تستمر هذه السلسلة من المكاسب السريعة، إذ يتوقع بعض المحللين أن يواصل مؤشر "نيكاي 225" مكاسبه هذا العام. وتمثل قيمة الأصول، التي تعادل إيرادات الضرائب السنوية لليابان، صداعاً آخر للمحافظ كازو أويدا في الوقت الذي يفكر فيه في تعقيدات الخروج من سياسة البنك المركزي فائقة التيسير.

بنك اليابان يبقي على الفائدة السلبية ويدفع سعر الين للهبوط

وقال شينغو آيد: "بلغت قيمة الأسهم من الضخامة ما لا يمكن للبنك المركزي وحده بيعها في الأسواق أو حتى اتخاذ قرارٍ في كيفية التصرف فيها. فهذه المكاسب ينبغي أن ترد إلى الشعب الياباني. ولذلك، فإن اتخاذ القرار سيتطلب مشاركة من جهات أخرى، من بينها مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية وهيئة الخدمات المالية".

انسحاب تدريجي ببطء

لم يشتر بنك اليابان في صناديق المؤشرات المتداولة هذا العام بعد ثلاث عمليات شراء فقط في عام 2023، في بادرة تشير إلى انسحابه التدريجي البطيء من هذه الإجراءات غير التقليدية إلى حد كبير.

في الأسبوع الماضي، قال نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوشيدا إن توقف البنك عن الاستمرار في شراء تلك الأصول أمر طبيعي ما إن يظهر في الأفق الرقم المستهدف لمعدل التضخم.

التضخم في اليابان يتباطأ وتوقعات بالإبقاء على الفائدة

ويتوقع أغلب الاقتصاديين أن يوقف البنك المركزي سياسة سعر الفائدة السلبي بحلول أبريل القادم.

بدأ بنك اليابان بالشراء في الصناديق التي تستثمر بالأسهم في عام 2010 في عهد المحافظ ماساكي شيراكاوا بهدف خفض علاوة المخاطرة في الأسواق المالية. وأقدم البنك على شرائها بقوة ملحوظة في ذروة حالة الذعر التي انتابت الأسواق وانتشرت مع ظهور وباء كوفيد.

بحسب تقديرات شينغو آيد، يرتبط ثلث حيازة البنك المركزي في صناديق المؤشرات المتداولة بمؤشر "نيكاي 225" وبقية الحيازة تتبع مؤشر بورصة طوكيو "توبكس".

ويتعهد البنك حالياً بشراء وثائق صناديق المؤشرات المتداولة عند الضرورة وبحد أقصى يبلغ 12 تريليون ين سنوياً. وفي حديث له في وقت سابق من هذا الشهر، قال أويدا إن بنك اليابان لديه من الوقت ما يكفي لدراسة كيفية التصرف بحيازته في صناديق الاستثمار المتداولة، بعد أن يتخذ قراراً بشأن استمرار الشراء فيها من عدمه.

ويقول آيد: "أعتقد أن بنك اليابان يشعر ببعض الندم بسبب شراء هذه الكمية في صناديق الاستثمار المتداولة. ولكنه يجب أن يعالج ما نتج عن أفعاله".