ربما يكون صُناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي أخيراً على وشك خفض أسعار الفائدة. فمع اقتراب اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر ليومين هذا الأسبوع، والذي يُختتم ظهر الأربعاء في واشنطن، يضع المستثمرون احتمالات متساوية تقريباً لبدء البنك المركزي الأميركي في خفض تكاليف الاقتراض في قراره القادم في مارس.
هذا يجعل المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وأي إشارة قد يختار إرسالها أو لا، ذات أهمية بالغة. يعتمد الأمر على كيفية قراءة باول وزملائه لسلسلة البيانات الاقتصادية الأخيرة.
فمن ناحية، تستمر معدلات التضخم في الانخفاض بوتيرة أسرع من المتوقع. إذ تباطأ المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي إلى 2.9% في ديسمبر، ليقل عن 3% لأول مرة منذ أوائل 2021، وفقاً للبيانات المنشورة يوم الجمعة.
اقرأ أيضاً: نمو الاقتصاد الأميركي يفوق التوقعات في الربع الرابع
من جهة ثانية، يظل إنفاق المستهلكين قوياً بشكل مدهش. فلا شك أنه يتلقى دعماً من تراجع التضخم، لكن قوته قد تثير قلق البعض من أن ضغوط الأسعار قد تتصاعد مجدداً.
"هذه المرحلة تتيح الفرصة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ خطوات نحو خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. نتوقع بدء الاحتياطي الفيدرالي في خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في مارس في إطار محاولته تحقيق هبوط سلس". - ستيوارت بول وإستيل أو
إلى جانب قرار الاحتياطي الفيدرالي، هناك بيانات أميركية ستصدر الأسبوع المقبل. سيكون أهمها تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة. كما ستساعد بيانات فرص العمل وثقة المستهلك التي ستصدر الثلاثاء، وإصدار مؤشر تكاليف التوظيف الفصلي يوم الأربعاء، في توضيح مدى قوة توقعات الإنفاق خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
وعلى صعيد آخر، تنشر هيئة الإحصاء الكندية بيانات الناتج المحلي الإجمالي حسب الصناعة لشهر نوفمبر، بعد ثلاثة أشهر متتالية من النمو الثابت. وكان يمكن أن ينكمش الاقتصاد لولا الزيادة السكانية الهائلة الناجمة عن الهجرة المؤقتة التي لا تمكن السيطرة عليها.
في أماكن أخرى، قد تبقي البنوك المركزية في المملكة المتحدة والسويد أسعار الفائدة من دون تغيير، فيما يُتوقع أن تتخذ ثلاثة بنوك مركزية في أميركا اللاتينية خطوات للخفض.
كما ستكون بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، واستطلاعات الأعمال الصينية، محط اهتمام المستثمرين، كما نشر صندوق النقد الدولي توقعات جديدة يوم الثلاثاء.
إليك ملخص ما سيحدث في الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة:
اقرأ أيضاً: الأرباح الصناعية في الصين تتراجع خلال 2023 بسبب ضعف الطلب
اقرأ أيضاً: بنك اليابان يبقي على الفائدة السلبية ويدفع سعر الين للهبوط
ثلاثة قرارات للبنك المركزي ستلفت انتباه أوروبا:
هذا الأسبوع يعتبر مهماً أيضاً بالنسبة للبيانات، حيث يُتوقع أن تعلن الدول في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي عن أرقام النمو والتضخم.
وستنشر بلجيكا والسويد تقارير مثل هذه يوم الاثنين، وفي اليوم التالي ستصدرها عدة دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وبالنسبة لمنطقة اليورو، يتوقع الاقتصاديون انكماشاً فصلياً ثانياً بنسبة 0.1%، وهو ما يلبي التعريف النموذجي للركود.
اقرأ أيضاً: كيف تضغط أزمة البحر الأحمر على البنوك المركزية في أوروبا؟
من المقرر أيضاً صدور تقارير التضخم من جميع أنحاء المنطقة، والتي ستوفر صورة أشمل لنتائج منطقة العملة الموحدة يوم الخميس. ويُتوقع أن تصل القراءة إلى 2.7% هناك، والتي تظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي بشكل ملحوظ، بينما قد يظل المؤشر الأساسي الذي يستبعد الطاقة ومثل هذه العناصر المتقلبة، أعلى.
وبصرف النظر عن أوروبا، ستصدر العديد من البنوك المركزية الأخرى بياناتها أيضاً:
اقرأ أيضاً: صندوق النقد: تراجع حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية
من بين أبرز البيانات، ربما تظهر بيانات يوم الأربعاء أن اقتصاد السعودية انكمش للربع الثاني على التوالي في نهاية 2023، بعد انكماش يعكس في الغالب خفض إنتاج النفط لرفع الأسعار. وهذا ما حول الدولة من واحدة من أسرع أعضاء مجموعة العشرين نمواً إلى واحدة من أقل دول المجموعة نمواً.
أبرز البنك المركزي البرازيلي إشارات توضح خفض أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء إلى 11.25%، بجانب خفض آخر مخطط له في اجتماع مارس.
يتوقع المحللون الذين استطلع البنك آراءهم أن يصل التضخم إلى 9% بحلول نهاية العام، لكن ليست هناك فرصة كبيرة لانخفاضه بعد ذلك في ظل توقعات التضخم الثابتة.
تعتزم البرازيل أيضاً إصدار تقارير حول الإنتاج الصناعي والبطالة الوطنية في نهاية ديسمبر.
من المؤكد أيضاً أن البنك المركزي الكولومبي سيخفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي، بالرغم من اختلاف آراء المحللين حول حجم التخفيض. وربما تقنع قراءة التضخم الأقل من المتوقع لشهر ديسمبر، البنك بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 12.5%.
البنك المركزي التشيلي يتمتع بمرونة أكبر، وقد يصوت لصالح خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 7.25%. ويرى الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع البنك أن التضخم سيعود إلى هدف 3% هذا العام.
فيما يتعلق بالتضخم، ربما تظهر بيانات ليما، عاصمة بيرو، أن ارتفاع أسعار المستهلك تسارع عن قراءة ديسمبر البالغة 3.24%. وأعلنت البرازيل عن المؤشر العام لأسعار السوق الذي يحظى بمراقبة أقل، وهو أوسع مقياس للتضخم في البلاد.
في نهاية الأسبوع، من المفترض أن تظهر بيانات المكسيك تباطؤاً ربع سنوي للنمو الاقتصادي من وتيرة 1.1% التي شوهدت في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، نتيجة تكاليف الاقتراض التي تزيد عن 10% لأكثر من عام.