أفكار لفرص الاستثمار في آسيا عام 2024

تتصدر صفقات شراء الين وبيع السندات اليابانية واقتناص الأسهم الهندية والإندونيسية توصيات مديري صناديق الاستثمار الآسيويين لعام 2024.

ومع توضيح الحجج الداعمة لهذه الرهانات، تشير صناديق إدارة الثروات بالمنطقة أيضاً إلى أن تخصيص استثمارات محددة لكل أصل من الأصول للسنة المقبلة نادراً ما كان بهذه الصعوبة. فقد شهدت الشهور الـ12 الماضية عدداً كبيراً من المفاجآت بما فيها تبدد الأمل في تعافي الصين، وزيادة عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في 16 سنة، والتوترات السياسية العالمية التي أشعلتها حربان.

في الوقت نفسه، فإن ارتفاع سعر الفائدة المستهدف من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عند مستوى يتجاوز 5% يضعف الإقبال على صفقات عديدة كانت رائجة ومرتفعة العائد من الناحية التاريخية، لا سيما في آسيا التي تضم أكبر اقتصادين في الأسواق الناشئة. رغم ذلك، يرى كثيرون أن آسيا ربما تكون نقطة مضيئة في السنة المقبلة بالنظر إلى آفاق نموها المستقبلي وسياستها النقدية التيسيرية نوعاً ما.

قال ويلي توليت كبير مسؤولي استثمار "فرانكلين تيمبلتون إنفستمنت سولوشنز": "نعتقد أن آسيا في موقف جيد يسمح بعودة عوائد السندات الإيجابية -وعودة الرياح المواتية بمعامل ارتباط سلبي- في عام 2024، إذ إن بلداناً عديدة بالمنطقة أمامها فترة أطول ستقوم خلالها بتشديد سياستها النقدية مقارنة مع أوروبا والأميركتين".

نستعرض فيما يلي بعضاً من أهم توصيات شركات إدارة الثروات "أليانز غلوبال إنفيستورز" و"فيديليتي إنترناشيونال" و"برينسيبال أسيت مانجمنت" و"جانوس هندرسون إنفيستورز" وغيرها:

شراء الين

راهن العديد من المستثمرين على صعود الين الياباني قبل سنة، لكن العملة هبطت بنسبة 10% خلال 2023 إذ ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لمدة طويلة.

تراهن شركات إدارة الثروة على أن 2024 سيكون مختلفاً إذ اضطر بنك اليابان المركزي في نهاية المطاف إلى إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية.

الين الياباني يسجل أقوى صعود في عام وسط رهانات نهاية الفائدة السلبية

أوضح زيجيان يانغ، رئيس قسم الأصول المتعددة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "أليانز غلوبال إنفستورز" الذي يحتفظ بمركز استثماري كبير في الين مقابل الدولار الأميركي: "استمر تقييم الين عند مستوى منخفض للغاية مدة طويلة، ونعتقد أنه ينبغي أن تظهر نقطة تحول في هذا الموقف".

لا تنفرد "أليانز" بالرهان على صعود الين. فقد أعلنت شركة "باسفيك إنفستمنت مانجمنت" الشهر الماضي أنها تشتري الين مراهنة على تعرض بنك اليابان لضغوط تدفعه إلى تشديد السياسة النقدية في ظل تسارع معدل التضخم، بينما توقعت أيضاً شركة "آر بي سي بلو باي أسيت مانجمنت" ارتفاع العملة اليابانية.

بيع سندات اليابان

يمثل تراجع أسعار السندات اليابانية الوجه الآخر لصعود الين. تقدمت عوائد السندات في الشهور الأخيرة بعد أن خفف بنك اليابان المركزي من سياسة التحكم في منحنى العائد، وإن كان ذلك بقدر محدود.

استطلاع: ثلثا الاقتصاديين يتوقعون تخلي اليابان عن الفائدة السلبية في إبريل

تتزايد التكهنات بأن بيع سندات اليابان بمعدلات كثيفة، فيما يُطلق عليه "التعاملات التي تصنع الأرملة" (وتشير إلى التعاملات التي تتسبب في خسائر كارثية)، قد تنطلق فعلياً في عام 2024 مع ضغوط ارتفاع معدل التضخم التي تدفع بنك اليابان إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.

ذكر جورج إفستاثوبولوس، مدير التمويل في "فيديليتي إنترناشيونال" في سنغافورة، الذي تبنى عدم الاحتفاظ بأي حيازات من سندات اليابان ضمن استراتيجيته أن: " السيناريو الأساسي لليابان على مدى الـ20 سنة الماضية هو ألا تخفض استثمارك في السندات اليابانية مطلقاً، وأعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يتغير في المستقبل".

شراء أسهم الهند

أحرزت الأسهم الهندية تقدماً في العام الجاري، إذ صعد كل من مؤشر "نيفتي 50 " و"سينسكس" محققاً سلسلة أرقام قياسية. يراهن مستثمرون كُثر على أنها ستواصل الصعود بفضل نمو الأرباح القوي وزيادة استثمارات القطاع الخاص وتوقعات بإعادة انتخاب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السنة المقبلة، بحسب استطلاعات رأي على مستوى البلاد.

القيمة السوقية لأسهم الهند تتجاوز 4 تريليونات دولار لأول مرة

وترى سيما شاه، كبيرة خبراء الاستراتيجية العالمية في "برينسيبل أسيت مانجمنت" في لندن أن "النقطة الإيجابية الرئيسية بالنسبة للهند هي توقعات أداء المؤشرات الأساسية الداعمة للنمو، بجانب قدر كبير من تفاؤل المستثمرين وثقتهم في الوقت الراهن، ما أعتقد أنه لم يكن موجوداً قبل ذلك". وتشير إلى أن الأسواق المالية في الهند تعول بصورة أكبر على التطورات المحلية وليس العالمية، ما سيولد قدراً من الاتجاه الصعودي كوسيلة دفاعية في حال وجود مخاوف أخرى متعلقة بالصين.

شراء أسهم بنوك إندونيسيا وشركات المعادن

يُنظر إلى إندونيسيا -مثل الهند- بوصفها قصة للنمو الهيكلي، رغم توجيه المستثمرين حالياً بأن يتبعوا نهجاً انتقائياً بدرجة أعلى.

إندونيسيا تلزم المصدّرين إيداع 30% من العملات الأجنبية داخل البلاد لتوفير الدولار

تبدو أسهم البنوك من بين القطاعات الجذابة لـ"جانوس هندرسون إنفيستورز". فقد أوضح سات دوهرا، مدير محفظة أصول الشركة في سنغافورة، أن البنوك الإندونيسية لديها "قاعدة ودائع وسيولة وفيرة، وتُعتبر في هذه المرحلة أسهل الأصول التي يمكن شراؤها. وأضاف أن ثروة البلاد من شركات إنتاج المعادن -بداية من النيكل وصولاً إلى الألمنيوم- ينبغي، في الوقت نفسه، أن تتلقى دفعة من التحول إلى الطاقة الخضراء وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية.

تقليص الاستثمار في العقارات والبنوك الصينية

تعرضت الأسهم الصينية لخسائر كبيرة خلال 2023 ويتوقع العديد من المحللين أن تتكبد المزيد منها على صعيد بعض القطاعات على الأقل خلال السنة المقبلة.

"بنك أوف أميركا": تراجع العقارات الصينية وراء جفاف الصفقات في القطاع

يرى بنك "مورغان ستانلي" أن أداء الأسهم الصينية عموماً يواكب أداء المنطقة، لكنه يوصي المستثمرين بخفض مراكزهم الاسثتمارية في شركات التطوير العقاري والبنوك.

يبدو أن الصعود الأخير في مبيعات المساكن قصير الأجل، بينما " يمكن أيضا أن تؤدي الشكوك وحالة الغموض حول تعثر مزيد من شركات التطوير العقاري في سوق السندات مرتفعة العوائد إلى تفاقم التقلبات في قطاع العقارات"، حسبما كتب محللون من بينهم لورا وانغ في هونغ كونغ وجوناثان غارنر في سنغافورة في تقرير توقعات الأسهم الصينية 2024 المنشور في نوفمبر الماضي.

الابتعاد عن السندات مرتفعة العوائد

شهدت السندات مرتفعة العوائد في آسيا أعواماً قليلة صعبة وسط انهيار قطاع العقارات في الصين، وربما لا تتوقف عن التراجع نهائياً في الوقت الحالي.

رغم أن حصة شركات التطوير العقاري الصينية من السوق انخفضت في الوقت الحالي، فإن كثيراً من المستثمرين يرون أن فروق العائد للديون الآسيوية مرتفعة العوائد ما زالت تفشل في تعويضهم بصورة كافية عن مخاطر الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية. كذلك فإن السير في طريق تخفيض أسعار الفائدة الذي يتسم بصعوبة بالغة سيؤدي أيضاً إلى تعرض جهات إصدار السندات الأضعف لمخاطرة أكبر في إعادة تمويل الديون.

وكتب محللا "آر بي سي ويلث مانجمنت" كينارد لينغ وشون سيم في سنغافورة في تقرير التوقعات العالمي للشركة لعام 2024 الذي صدر الشهر الماضي : "لا نوصي بسندات آسيا مرتفعة العوائد حيث ننظر إلى فئة الأصول هذه باعتبارها أقل جاذبية وسط حالة الغموض على مستوى الاقتصاد الكلي ومخاوف بشأن المخاطر الخاصة بكل شركة مصدرة للديون على حدة".