اقتصاد العالم برسوم بيانية: أميركا وبريطانيا تثبتان أسعار الفائدة

ترك كلّ من مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا تكاليف الاقتراض دون تغيير، مع اقترابهما من نهاية دورات التقشف النقدي.

وبينما جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة بالإجماع، صوت العديد من صناع السياسات في المملكة المتحدة لصالح زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية. وترك كلا البنكين المركزيين خيار رفع الفائدة مرة أخرى مفتوحاً، لكن تقرير الوظائف الأميركي الضعيف يعزز وجهة نظر المستثمرين بأن حملة الاحتياطي الفيدرالي قد انتهت.

على صعيد آخر، قال بنك اليابان إنه يخفف سيطرته على عوائد السندات، ويقلص استراتيجية التدخل المكلفة التي تختبرها الأسواق على نحو متزايد، بينما يسعى جاهداً للحفاظ على معدل التضخم الذي يبذل جهداً كبيراً لتحفيزه.

وفي ما يلي بعض الرسوم البيانية التي نشرتها "بلومبرغ" الأسبوع الماضي لآخر التطورات في الاقتصاد العالمي:

الولايات المتحدة

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ عامين تقريباً عند 3.9%، مما يشير إلى أن طلب أصحاب العمل القوي على الأيدي العاملة بدأ يتراجع. تشير أحدث الأرقام إلى أن بعض التصدعات بدأت تتشكل في سوق العمل الذي بدأ يعود إلى طبيعته تدريجياً، وذلك بفضل زيادة المعروض من العمالة خلال العام الماضي وتباطؤ وتيرة التوظيف.

ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك المركزي ربما يكون قد انتهى من أقوى دورة تقشف نقدي منذ أربعة عقود، بعد أن أحجم عن رفع أسعار الفائدة لاجتماع السياسة النقدية الثاني على التوالي.

وحتى عندما أدت جائحة كورونا إلى ارتفاع أسعار المنازل بوتيرة أسرع من أي وقت مضى، حافظت تكلفة الرهن العقاري المنخفضة على قدرة المشترين على الشراء. والآن بدأت أزمة جديدة تماماً في ما يتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السكن. ولا يوجد مخرج واضح هذه المرة.

وكان تشديد الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية منذ العام الماضي سبباً في دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى ما يقرب من 8%، وهو أعلى مستوى في ربع قرن تقريباً.

أوروبا

تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين مع انكماش اقتصاد الكتلة، بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفائدة. تظهر البيانات أنه في حين أن الزيادات العشر المتتالية التي قام بها البنك المركزي الأوروبي ساعدت في إعادة التضخم نحو هدف 2%، إلا أنها أثرت أيضاً على الأسر والشركات من خلال رفع تكاليف القروض بشدة.

أظهرت بيانات الإسكان والمعروض النقدي في المملكة المتحدة إشارات تحذيرية للاقتصاد، مع أرقام تؤكد تأثير سلسلة سريعة من الزيادات في أسعار الفائدة التي أقدم عليها بنك إنجلترا. وأجازت البنوك وجمعيات البناء أقل عدد من القروض العقارية في ثمانية أشهر، في حين تقلص المعروض النقدي بشكل حاد.

انكمش الناتج الألماني في الربع الثالث، مما يزيد من خطر اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا نحو الركود. وتسلط البيانات الضوء على كفاح ألمانيا للتعافي من الركود الناجم عن أزمة الطاقة في الشتاء الماضي والذي أعقبه ربعان من الركود أو الحد الأدنى من النمو.

آسيا

يشرف بنك اليابان بإحكام على سوق الديون الحكومية منذ أن بدأ التحكم في منحنى العائد في سبتمبر 2016، مع تجاوز ملكيته للسندات المستحقة 50%. ولكن مع إشارة البنك حالياً إلى استعداده للسماح للعائد القياسي لأجل 10 سنوات بالارتفاع لأكثر من 1%، يستعد المستثمرون فيما يبدو لاستعادة السيطرة.

عاد نشاط المصانع في الصين مرة أخرى إلى الانكماش في أكتوبر، في حين نما قطاع الخدمات بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال هشاً وبحاجة إلى الدعم.

نما اقتصاد تايوان بأسرع وتيرة خلال عام مع استمرار انتعاش الإنفاق الاستهلاكي، مما أعطى الحكومة دفعة كانت في أمس الحاجة إليها قبل الانتخابات الرئاسية الحاسمة في يناير.

الأسواق الناشئة

عانى الاقتصاد السعودي من أكبر انكماش له منذ عام 2020 خلال الربع الثالث، بعد أن خفضت المملكة إنتاج النفط لرفع الأسعار. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 4.5% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، بفعل تراجع الاقتصاد النفطي بنسبة 17% .

تسارع اقتصاد المكسيك أكثر من المتوقع في الربع الثالث مدعوماً بازدهار التجارة مع الولايات المتحدة والإنفاق القوي من قبل المستهلكين.

ويرجع النمو في ثاني أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية في جانب منه أيضاً إلى الإنفاق الإضافي من جانب الحكومة، التي وسعت البرامج وسارعت إلى الانتهاء من مشروعات البنية التحتية الكبرى قبل انتهاء ولاية الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في أواخر 2024.

العالم

وخارج البنوك المركزية الكبرى، أبقت كولومبيا والنرويج وجمهورية التشيك ومصر أسعار الفائدة دون تغيير. كما ثبت البنك المركزي الماليزي أسعار الفائدة، وأشار إلى أنه قد يمدد فترة التوقف المؤقت عن رفعها.

وخفضت البرازيل أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي، وهو ما أقدمت عليه أيضاً جمهورية الدومينيكان وأرمينيا.

أدى الحشد العسكري الإسرائيلي والتجميد الاقتصادي، إلى انهيار مفاجئ في النشاط في إسرائيل وقلب كل شيء رأساً على عقب، من الأعمال المصرفية إلى الزراعة، في حربها ضد قطاع غزة. ويكلف ذلك الحكومة ما يعادل 2.5 مليار دولار شهرياً، بحسب "مزراحي طفحوت" (Mizrahi-Tefahot)، أحد أكبر البنوك الإسرائيلية.

يؤدي نقص هطول الأمطار، الذي يُعزى إلى تغير المناخ، إلى انخفاض مطرد في مستوى المياه في قناة بنما.

هذه المشكلة تفاقمت حتى أن هيئة القناة تفرض حصصاً على عدد السفن التي يمكن أن تعبرها، في خطوة من المنتظر أن تعرقل التجارة في الطاقة والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، إذ تضطر ناقلات البضائع إلى الإبحار آلاف الأميال الإضافية لتوصيل شحناتها.